كيفية المحاسبة على الأعمال غير التامة في عقود المقاولات

اذا
كانت المحاسبة علي نتائج الأعمال التامة المعتمدة طبقا لمستخلصات الاعمال , او
شهادات المهندس لا تمثل مشكلة عند تحديد المعالجة المحاسبية لها بطريقة تجعل تحديد
نتائجها دقيقة وواقعية فانه علي العكس من ذلك يعتبر تحديد او قياس نتائج الأعمال
غير التامة مشكلة رئيسية في شركات المقاولات نظرا لعدم القدرة الكافية للحكم علي
الظروف المستقبلية والتي قد تتغلب فيها الظروف عليها , ضرورة تحمل كل سنة مالية (
بأرباحها وخسائرها ) ( مبدأ استقلال السنوات المالية ) – فان المنشأة تطر الي
معالجة الأعمال غير التامة محاسبيا طبقا لهذا المبدأ ,أخذه في اعتبارها المبادئ
الأخرى .

مثل:
مبدأ الوحدة الإنتاجية: والعقد هنا وحدة ومبدأ الاستمرار والعقد كثيرا ما يستمر
لأكثر من فترة محاسبية (من 5: 10 سنوات) ومبدأ الحيطة والحذر …. الخ المبادئ
المحاسبية التي تحكم جميع المعالجات أيا كان نطاقها – مالية او تكاليفه – ولهذا
فقد سبق لمهندس او استاذ التكاليف في مصر (الأستاذ / محمد كامل الحاروني) وهو اول
من وضع موسوعة علمية في التكاليف الصناعية في مصر استاذا وعميدا لكلية التجارة
جامعة القاهرة – فقد قام بتأسيس مقترحاته المحاسبية لمثل تلك الظاهرة نوجزها فيما
يلي:

يقول
الأستاذ محمد كامل الحاروني (التكاليف الصناعية وادارة المصانع) دار المعارف 1965
ص (554 – 556) إذا ارادت المنشأة احتساب ربح للجزء التام من العقد فيجب مراعاة
الاعتبارات الاتية:

1. لابد أن يكون عند المنشأة دلائل قوية تبين أن نتيجة الأجزاء الباقية من العملية سوف لا تعكس النتيجة النهائية للعقد من ربح أو خسارة ومن الواضح ان لا يمكن التنبؤ به في المراحل الأولي من العمل وعلى ذلك يشترط لاحتساب ربح العقد غير التام أن يكون الجزء التام منه كبيرا.
2. إذا ما استقر الراي على احتساب ربح للأجزاء التامة من العمل فيجب ان يحسب الربح عن الأعمال التامة المعتمدة بشهادة مندوب صاحب العمل فقط وتحسب ارباح الأعمال التامة المعتمدة بطرح تكاليف هذه الأعمال من قيمتها التعاقدية. وإذا كان هناك جزء قد تم ولم يعتمد بعد، فيجب الا يحسب له ربح ويقدر بتكلفه.
3. يجب علي المنشأة  أن تحتاط لاحتمالات المستقبل – خاصة في عقود المقاولات طويلة الأجل- والتي قد تواجهها في الفترات المقبلة مثل احتمال ارتفاع الأسعار للمواد او معدلات الأجور او عدم مطابقة جزء من العملية المنفذة للمواصفات , او التأخير في التسليم وغير ذلك من الأسباب التي قد تؤثر كثيرا علي النتيجة النهائية للعقد , وعلي ذلك يجب الا يرحل ربح من الأجزاء التامة المعتمدة من العملية الي حـــ/أزخ  بل يكفي ترحيل نسبة 60% : 70% من هذا الربح ويحتجز الباقي  كاحتياطي لمواجهة الطوارئ  في الفترات المقبلة , تحدد هذه النسبة لكل عقد علي حدة في ضوء البيانات الفنية والمحاسبية المتوافرة عن العقد .
4. تري بعض المنشآت زيادة في الحيطة والحذر الا يرحل ل حــ/أ. خ كل النسبة المشار اليها (60: 70%) بل يكتفي بترحيل المبالغ المتحصلة الي القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة

مثلا لو فرض ان الاعمال التامة المعتدة بشهادة المهندسين قيمتها التعاقدية
100000 جــ وتكلفتها 75000 جــ وان العميل طبقا للعقد يسدد نسبة 95% ويحتجز الباقي
لحين التسليم وان العميل لم يسدد عن تلك الاعمال التامة سي ميلغ 60000 جــ وقد
قررت المنشأة تكوين احتياطي ارباح اعمال تامة بنسبة 25%.

والمطلوب: حساب المبلغ الواجب ترحيله الي حــ/ أ. خ العمليات علما بان نسبة
ما يتم ترحيله لحــ/أ. خ هو نسبة المتحصل الي القيمة التعاقدية.

الحل

1. صافي الأرباح للأعمال التامة طبقا لشهادة المهندس (ومستخلص الأعمال)

=100000 ج – 75000 ج = 25000 ج

• النسبة الواجب تحصيلها من العميل
  = 100000 ×95% =95000 ج=95000 ج
• النسبة الواجب الاحتياط بها من الأرباح
  25000 × 25% =6250ج
• النسبة الواجب ترحيلها الي حــ/أ.خ
  =(25000ج – 6250)×95000 ج/100000 = 17812,5 ج
  =(6250+ 17812,5) – 25000 = 937,5 ج
  المبلغ المحتجز = 937,5 ج (مخصص)
                       18750 ج (25000 – 6250)

ويكون
القيد المحاسبي كالاتي:

7187,5
من حــ/ أ.خ العملية رقم (1)

الي
مذكورين

6250
حــ/ احتياطي أرباح عمليات محتجزة (1)

937,5
حــ / مخصص أرباح محتجزة (1)

مع
العلم ان هناك قيد قبله بتعلية الأرباح كما يلي:

18750
من حـ/ العقد رقم (1) أو حـ/ العمليات التامة رقم (1)

18750
الي حـ/ أ.خ العمليات

• إذا كانت الأجزاء التامة في أحد العقود كبيرة ولو يبق على اتمام الأجزاء الا جزء صغير فانه يمكن تحديد نتيجة هذا العقد بطريقة أكثر دقة وذلك بإضافة التكاليف التقديرية للجزء الذي لم يتم بعد على تكاليف الاجزاء التامة، لينتج لنا اجمالي تكاليف العقد، ويكون الفرق بي القيمة التعاقدية للعملية ككل واجمالي تكاليف العقد عيارة عن ربح العقد كله المنتظر تحقيقه، ويحسب الجزء من الربح – ربح العقد – والذي يرحل الي حـ/أ. خ بإحدى الطرق الأتية:

أ- يرحل الي حـ/أ. خ جزء من ربح العقد كله بنسبة القيمة التعاقدية للأعمال
التامة المعتمدة الي القيمة التعاقدية للعقد كله.

ب- يحسب الجزء الذي يرحل ل حـ/أ. خ على اساس نسبة جملة المبالغ المتحصلة من
صاحب العمل الي القيمة التعاقدية للعقد كله.

ج-  يحسب الجزء ل حـ/أ. خ على اساس
نسبة جملة تكاليف العقد للأعمال التامة المعتمدة الي التكاليف التقديرية الاجمالية
للعقد.

مثلا: بافتراض نفس بيانات المثال السابق ومع العلم بان التكاليف التقديرية
للأعمال الباقية والتي هي بنسبة 3% من تكلفة العقد وهو مبلغ 15000 ج وان القيمة
التعاقدية للعقد كله مبلغ 1مليون جنيه وان التكاليف الفعلية للأعمال المعتمدة بلغت
750,000 والقيمة التعاقدية لها مبلغ 900,000 ج.

والمطلوب حساب المبلغ الواجب ترحيله الي حــ/أ. خ على العقد المذكور متبعا
الطرق الثلاثة السابقة وبيان اهم الفروق بينها.

الحل

أولا: لاستخراج الربح الاجمالي طبقا للفقرة الخامسة (على اساس الاعمال
الباقية من العقد قليلة)

1. التكاليف التقديرية للأعمال غير التامة = 15000 ج (3%)
2. التكاليف الفعلية للأجزاء التامة المعتمدة = 75000 ج
3. مج التكاليف في 1 + 2 للعقد رقم (1) = 900000 ج
4. الربح الاجمالي للعقد في هذه المرحلة =

(القيمة التعاقدية للعقد – مج التكاليف) (1000000 – 900000) =
100000 ج

       ثانيا: تحديد المبلغ الواجب ترحيله الي
حــ/أ. خ للعقد المذكور

1. الطريقة الأولي: الربح الاجمالي × القيمة التعاقدية للأعمال التامة /القيمة التعاقدية للعقد كله

                 = 1000000
× 900000/1000000 =90000 ج

• الطريقة الثانية : الربح الاجمالي × المبالغ المتحصلة من صاحب العمل
  القيمة التعاقدية للعقد كله
  100000 ج ×900000 × 95% /1000000 = 85500 ج
• الطريقة الثالثة : الربح الاجمالي × جملة تكاليف الأعمال التامة /التكاليف التقديرية للعقد كله
  =100000 × 750000 / 1500 × 100/ 3  
  = 100000× 750000/500000 = 150000

ثالثا:
بالمقارنة بالطرق الثلاثة لتحديد المبلغ الواجب ترحيله الي حــ/ أ.خ للعقود يتبين
ان الطريقة الثانية أكثر تحفظا من الاولي والثالثة في تلك العملية، والتي قد تتغير
طبقا لتغيير البيانات، والمهم ان لكل منشأة أن تختار الطريقة المناسبة لها بعد
اختيار الطرق الثلاثة ذلك لان التفاضل بينها لا يظهر حقيقة الا بعد اختبالاها
بالبيانات المستخدمة لكل عقد على حدة.

• اذا ما ورد او تبين للمنشأة أن نتيجة الأجزاء التامة من العقد عبارة عن خسائر محققة فان هذه الخسارة ترحل الي حـ /أ.خ عن الفترة الحالية , واذا تبين ان اتمام الاجزاء الباقية سوف يحقق خسارة اخري للمنشأة فمن الواجب الاحتياط لهذه الخسائر المحتملة حتي لا تتحمل الفترات المقبلة خسائر ناتجة عن عقود ابرمت في فترة او فترات سابقة ولقد ورد بتقرير اللجنة الوزارية المشكلة  بقرار السيد وزير الأسكان رقم  923 السنة 1965  اقتراح اسس حساب اجمالي الربح  بالنفذة للعمليات المنفذة علي الوجه التالي , وطبقا للقواعد التي يلتزم بها قطاع شركات التشييد والبناء في مصر ( قطاع عام ) .

1- العمليات المنتهية:

يحسب للعملية المنتهية التي تم تنفيذها حتى تاريخ اعداد الميزانية ربحها
الاجمالي ويرحل بالكامل الي أ.خ بعد احتجاز نسبة 5% كمخصص لمصروفات العملية تحت
التشطيب في فترة الضمان ولمواجهة ما قد يطرأ من عيوب فنية او مطالبات وفقا لما تنص
عليه عقود هذه العمليات على ان يتم تسوية هذه الارباح المحتجزة بعد انتهاء فترة
الضمان.

2- العمليات المنفذة منها 50% فأكثر:

بالنسبة للعمليات الجاري تنفيذها والتي يبلغ المنفذ منها نسبة 50% فأكثر
فانه يحسب لها أرباحا اجمالية عن الجزء المنفذ. وتقسم هذه الارباح الي ارباح صافية
ترحل الي حــ/أ. خ وأرباح محتجزة تعلي على حــ/ مخصص العمليات الجاري تنفيذها
بنسبة الباقي من العمليات تحت التنفيذ وفقا للجدول الاتي:

مثلا:
بفرض ان الاجمالي طبقا للبند (5) السابق ذكره = 100000 ج وان المنفذ من العملية
70% فيكون الأرباح بالقيد التالي:

100000
من حــ/ العقد رقم (1) مستخلص رقم (1)

100000
أو من حـــ/ عمليات تامة معتمدة للعقد رقم (1)

100000
الي مذكورين

70000
حــ/ أ.خ (70%)

30000
حــ / أرباح محتجزة للعمليات الجارية (30%)

غير
ان المؤلف يعترض على تلك النسب نظرا لاختلاف طبيعة كل عقد من الاخر مما يجعل هذه
النسب مضلله وان الافضل هو اتباع إحدى الطرق الثلاثة الواردة بالبند رقم 5 والسابق
شرحه.

3-العمليات
التي حقق الجزء المنفذ منها خسائر:

هذه
الخسائر ترحل بالكامل حــ/ أ.خ كما ينشأ ايضا مخصص لمقابلة أي خسائر محتملة للجزء
الباقي من العملية على ان يتم تسوية هذا المخصص عند الأنهاء من العملية كلية وفقا
للمبادئ المحاسبية التي تقتضي الاحتياط للخسائر المتوقعة مع عدم أخذ الأرباح التي
لم تحققه في الحسبان.

4-العمليات
التي لم يبلغ نسبة المنفذ منها 50%:

بالنسبة
لهذه العمليات فان إيراداتها ومصروفتها ترحل بالكامل للسنة المالية التالية حتى
يصل نسبة المنفذ فيها 50% (أي تظهر في الميزانية برصيدها في أخر السنة المالية 31
/ 12) وعندئذ يطبق عليها ما سبق بيانه بالبند رقم 2.

ويستند
أصحاب هذا الرأي الي قولهم: ان العقد في مثل هذه الحالات وباعتباره وحده متكاملة
لا يمكن الحكم علي نتيجته من (ربح أو خسارة) الا إذا تم تنفيذ الجزء الأكبر منه
وبنسبة لا تقل عن 50% فلا يمكن الحكم عليه بدقة من حيث (الربح أو الخسارة).

وقد
رد البعض على هذا القول (د/ منير سالم) بان ترحيل ايرادات ومصروفات العمليات التي
تقل نسبة المنفذ فيها عن 50% الي الفترة التالية يؤدي الي ترحيل أرباح وخسائر
لفترات

تالية رغم تحققها في
فترات سابقة وبهذا يصبح حــ/ أ.خ غير ممثل لحقيقة النشاط في الفترات المختلفة
نتيجة تداخل الأرباح بين الفترات.

وهنا
يري د /منير سالم وعلي أساس ان الارباح تتولد بمجرد الانتهاء من تنفيذ بعض الاجزاء
التامة المعتمدة سواء قلت او زادت عن 50% واذا كان هناك اتفاق علي احتساب ارباح
للعقود  التي تبلغ نسبة المنفذ منها عن 50
% فاكثر , فلا ضرر علي الاطلاق من احتساب ارباح للعقود التي تقل نسبة تنفيذها عن
هذا الحد الأدنى (نسبة 50%) من زيادة نسبة الأرباح المحتجزة (مخصص العمليات الجاري
تنفيذها) كلما قلت نسبة الأجزاء التامة المعتمدة عن 50% وبذلك يمكن افادة الفترة
الحالية بالربح وتحميلها بالخسائر الناتجة عن التنفيذ خلال نفس الفترة مع أخذ مبدأ
الحيطة والحذر في الاعتبار .

ويري
بعض المحاسبين (د/فاروق الغندور): احتساب الارباح للعمليات الجاري تنفيذها على
الوجه التالي:

أولا: استخدام نفس النسب الواردة في الطرق الثلاثة السابق ذكرها بالبند (5).

ثانيا: يتم أخذ نسبة % من الأرباح الكلية للأعمال التامة المعتمدة مثل 75% او
90% بحسب ما يراه الفنيون من تقديرهم الأهمية النسبية المنفذة ثم يتم حساب نسبة
الأرباح الواجب تحميلها على حـ/ أ.خ بنفس المعادلات السابق ذكرها وهي:

      جملة الارباح للأعمال التامة × قيمة
الاعمال التامة المعتمدة
1-   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (الأرباح المرحلة القيمة
التعاقدية للعقد ككل)

2-   الأرباح المرحلة الي ح/أ.خ (بند1) ×   المبلغ المتحصل من العميل للأعمال التامة
المعتمدة
                                                
_____________________________
                                                            
قيمة الأعمال التامة المعتمدة

3-
جملة الارباح للأعمال التامة المعتمدة 
×   المبلغ المتحصل من العميل
للأعمال التامة المعتمدة
                                                  
_____________________________
                                                               
قيمة الأعمال التامة المعتمدة

ثالثا:
اما في حالة اقتراب الانتهاء من تنفيذ العملية يتم حساب
الارباح ل حـ/أ. خ كما يلي:

1. أرباح العملية المنتظرة بالكامل  ×     المبلغ المتحصل من العميل للأعمال التامة المعتمدة
                                               _____________________________
                                                       قيمة الأعمال التامة المعتمدة
2. أرباح العملية المنتظرة بالكامل  ×         قيمة الأعمال التامة المعتمدة
                                                 _________________
                                                 القيمة التعاقدية للعملية ككل
3. الأرباح المحسوبة طبقا للمعادلتين ( أولا وثانيا )   ×      المبلغ المتحصل من العميل
                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                   قيمة الأعمال التامة المعتمدة

رابعا: أما بالنسبة
للأعمال التي قد تسفر نتائجها عن خسائر فهو يتفق مع الراي السابق شرحه سواء لراي
لجنة الاسكان او راي الدكتور / محمد كامل الحاروني والدكتور منير سالم.

ويري د/ محمد احمد
جادو: انه رغم تقارب وجهات نظر علماء وفقهاء المحاسبة في استخدام المعادلات التي
تظهر الرباح الواجب تحميلها لحساب الفترة عن الاعمال التامة والأعمال تحت التشطيب
او تحت الانتهاء فأننا نري ما يلي:

1. انه
   بالنسبة للأعمال التامة المعتمدة (خاصا إذا كانت في صورة مرحلة تنفيذية لها صفة
   الاستقلال عن المراحل الأخرى) كما في مرحلة الحفر والردم والخرسانة العادية
   للأساسيات فتلك مرحلة بمجرد انتهاء العمل فيها وعمل مستخلص او شهادة معتمدة من
   العميل فإننا نري احتساب كامل ارباحها الفعلية وتحميلها ل ح / أ.خ عن الفترة التي
   تم التنفيذ فيها.
2. أما
   بالنسبة للأعمال التي ما زالت تحت التشطيب فان تقدير التنفيذ يترك للمتخصصين من
   مهندسي الشركتين (العميل والشركة المنفذة ) ثم تحدد الأرباح المحتملة عن طريق طرح
   تكاليف الأعمال المستهلكة حتي تاريخ الميزانية من القيمة التعاقدية (التقديرية)  لتلك الأعمال ثم يضرب الناتج  × نسبة التنفيذ ليخرج لنا الأرباح الاجمالية ثم
   يطرح من الناتج نسبة % مخصص الديون المشكوك فيها ويسمي مخصص نتائج عمليات تحت
   التنفيذ ويرحل الباقي الي حـ/ أ.خ ( سواء كان ربحا أو خسارة ) ودون أن نربط ذلك
   بالقيم المحصلة من العملاء لأن الأرباح لا تتحقق طبقا لمبدأ النصوص (المبدأ النقدي
   ) فقط .
3. بالنسبة
   للأعمال التي بدا في تنفيذها لا يمكن ان نقدر لها ربحا علي هذا المستوي فتظل
   بمثابة تكاليف جارية تحمل حــ/ العملية دون تقيمها علي اساس سعر السوق وحتي لا يتم
   احتساب ارباح وهمية  لعمليات لا يمكن
   اعتبارها ذات نفع مستقل فمثلا :
   تخطيط ارض العملية والبدء في الحفر والردم فلا يمكن اعتبار مثل ذلك الأعمال اعمالا
   يمكن قياسها حتي نحسب  لها ارباحا عند
   اعداد الميزانية ولكن تظهر بقيمتها التكليفية ضمن بنود الأصول الثابتة حــ/ أعمال
   تحت التنفيذ.
4. أما
   بالنسبة لمن يري ربط تحديد نتائج الأعمال وقياسها باستخدام القيمة المتحصلة من
   العميل فتلك سياسات مالية بحته لا علاقة لها بحسابات او نظم التكاليف والتي هدفها
   الأول قياس التكلفة الفعلية للعقد مقارنة بالتكلفة التقديرية للعقد (العطاء)
   للوقوف على الانحرافات اولا او التحقق من سلامة التنفيذ وبعدها نحسب هل حققت
   العملية ربحا أو خسارة بشرط استبعاد المتغيرات الخارجية كارتفاع اسعار المواد
   والأجور …. الخ

اثبات الخسائر
المتوقعة:

إذا
اشارت التقديرات الحالية لإجمالي تكاليف وايرادات عقد المقاولة الي وجود خسارة
بمعني زيادة التكاليف الاجمالية المتوقعة فيجب اثبات الخسارة المتوقعة كمصروف
فورا.

ويجب
ان يؤخذ في الاعتبار انه إذا كان هناك عقد مقاولة مرتفع القيمة بحيث يتوقع ان يأخذ
الجزء الأكبر من طاقة المنشأة لفترة طويلة فان التكاليف غير المباشرة بالعقد يجب
ان تؤخذ في الحسبان عند اثبات الخسارة المتوقعة.

هذا
وتحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن:

أ-
إذا كان قد بدأ العمل في تنفيذ العقد أم لا.

ب-
درجة الاتمام او المرحلة التي وصل اليها تنفيذ العقد.

ج-
قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود اخري ولم تعالج كعقد انشاءات واحد والتي ليس
لها علاقة بالعقد (راجع البند الخاص بتجميع وفصل عقود الانشاءات)

والمثال
التالي يوضح كيفية اثبات الخسائر المتوقعة:

وإذا
فرض ان مقاول انشاءات قد حصل علي عقد انشاء كوبري قيمته 100 مليون جنيه وتبلغ
القيمة التقديرية لإجمالي التكاليف 80 مليون جنيه، ويتوقع أن يستنفذ هذا العقد
طاقة وامكانيات المقاول خلال ثلاث سنوات هي فترة تنفيذ هذا العقد.

وفي
السنة الاولي من نهاية تنفيذ العقد اتضح للمقاول زيادة التكلفة المتوقعة للمشروع
الي مبلغ 110 مليون جنيه منهم 5 مليون تكاليف غير مباشرة، ولم يحدث اي تغير في
قيمة العقد.

في
ضوء المثال السابق:

يتعين
علي المقاول اثبات الخسائر المتوقعة كمصروف فورا بقائمة الدخل وقدرها 10 مليون
جنيها (100 مليون – 110 مليون) مع ملاحظة ان التكاليف غير المباشرة وقدرها 5 مليون
جنيها قد اخذت في الحسبان عن اثبات الخسائر لأنها كما سبق القول تعتبر مباشرة
بالعقد نظرا لان هذه العقد قد استنفذ الجزء الاكبر من طاقة المنشأة ان لم يكن
جميعها.

سابعا:
التغيير في التقديرات:

تطبق
طريقة نسبة الاتمام على أساس تجميعي في كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات
الجارية لكل من ايرادات العقد وتكلفته، لذلك فان التغيير في التقدير سواء
للإيرادات أو التكلفة وكذلك اثار التغيير في الناتج النهائي للعقد يجب معالجته على
انه تغيير في تقدير محاسبي طبقا لإحكام معيار المحاسبة المصري رقم (5) الخاص بــ
(صافي ربح او خسارة الفترة والاخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية). بمعني
إذا فرض ان الشركة قد قدرت ان تكلفة اتمام العقد المقاولة يبلغ 10 مليون جنيه، وفي
السنة الثانية للتنفيذ اتضح لها زيادة تكاليف اتمام العقد الي مبلغ 12 مليون جنيه
نتيجة لظروف طارئة ففي هذه الحالة يتم معالجة التغيير في التقديرات المتعلقة في
التكلفة كتغيير في التقدير المحاسبي يؤثر في قائمة الدخل عن الفترة الجارية التي
يحدث فيها التغيير وفي الفترات التالية دون ان يمتد هذا التغيير الي الفترات
السابقة.

ثامنا:
الإفصاح عن العقود:

يترتب
علي عقود الانشاءات العديد من المعاملات التي تتعلق بالأصول والالتزامات التي تثبت
بقائمة المركز المالي فالعميل له الحق في حجز بعض المبالغ من المستخلصات المنصرفة
للمقاول  ( علي سبيل المثال لضمان الاعمال
) لحين التأكد من سلامة تنفيذ الشروط الواردة في عقد التنفيذ او الي حين اصلاح
العيوب , كما قد يقوم العميل بصرف دفعة مقدمة وذلك قبل تنفيذ الاعمال المتعلقة بها
علي ان تستقطع من المستخلصات المنصرفة للمقاول , اما المقاول فعادة ما يقدم
مستخلصات دورية , وهي المبالغ المطلوبة عن ما تم من أعمال دفعها  العميل او لم يدفعها بعد ,وفي هذا الشأن يجب
علي المنشأة عرض الامور التالية بالقوائم المالية :

(أ)
اجمالي المبالغ المستحقة على العملاء عن اعمال العقد كأصل ضمن الاصول.

(ب)
اجمالي المبالغ المستحقة للعملاء عن اعمال العقد كالتزام ضمن الالتزامات.

وفيما
يلي توضيح لكل امر من الامور السابقة:

1-تتمثل اجمال المبالغ المستحقة على العملاء عن أعمال العقد في صافي:

• التكاليف التي تم انفاقها مضافا اليها الارباح المحققة.
• مخصوما منها مجموع الخسائر المحققة واجمالي المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتي تكون فيها التكاليف المنفقة مضافا اليها الربح المحقق (ناقصا الخسائر المحققة) تزيد عن قيمة المستخلصات.

2- أما المبالغ المستحقة
للعملاء عن أعمال العقد فتتمثل في صافي:

– التكاليف التي تم
انفاقها مضافا اليها الارباح المحققة.

– مخصوصا منها مجموع
الخسائر المحققة واجمالي المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتي
فيها المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافا اليها الارباح المحققة (ناقصا
الخسائر المحققة).

ويمكن تحديد المبالغ
المستحقة للعملاء او على العملاء كما يلي:

أو بطريقة اخري:

المطالبات
من العملاء =

التكاليف
المنفقة + الأرباح المحققة – الخسائر المحققة               ××

(-)
اجمالي المستخلصات                                               ××

اجمالي
المستحق علي العميل او المستحق للعملاء                    ××

وفيما يلي مثال يوضح
القيمة المستحقة للعملاء والقيمة المستحقة على العملاء عن عمال العقود التالية
خلال إحدى السنوات:

الافصاح:

– تكاليف العقود والارباح المحققة ناقصا الخسائر المحققة         1290

– مبالغ مستحقة على العملاء.                                         175

– مبالغ مستحقة للعملاء.                                               20

بالإضافة الي ما سبق يجب على المنشأة الافصاح عن الأمور التالية بالقوائم
المالية:

(أ) قيمة ايرادات العقود التي تم ادراجها كإيرادات عن الفترة.

(ب) الطرق المستخدمة كتحديد في ادراجها كإيرادات العقود التي تم ادراجها
ضمن ايرادات الفترة.

(ج) الطرق المستخدمة في تحديد مستوي الاتمام للعقود تحت التنفيذ.

-يجب على المنشأة الافصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ في تاريخ
الميزانية:

(د) اجمالي التكاليف المنفقة والارباح المحققة (ناقصا الخسائر المنفقة) حتى
تاريخه.

(ه) اجمالي الدفعات المقدمة المحصلة.

(و) قيمة المبالغ المحتجزة طرف العملاء.

– يجب الافصاح عن اي ربح او خسارة عرضية (طارئة) والتي قد تنتج عن بنود مثل
تكلفة الضمان او المطالبات او الغرامات او الخسائر الممكنة.

ملاحظة

ندعوا القارئ الكريم لمراجعة كيف قام برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية دورة العمل الأساسية  في مشروع المقاولات، و كيف قام بتبسيط ادخال العقود سواء العقود التي تلزم بها الشركة مع عملاءها او عقود مقاولي الباطن، و كيف يقوم البرنامج في مساعدة المستخدم علي مراقبة الخامات المنصرفة علي بنود الاعمال سواء التي تقوم بها الشركة او مقاولي الباطن وصلا للتحليل المالي للمشروع و تقييم ارباح المشروع

[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”المقاولات” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]