الوقائع التي يرتبط بها تحقق الإيرادات

الوقائع التي يرتبط بها تحقق الإيرادات أي ان حدوثها يترتب عليه وجود الإيرادات ونعرض فيما يلي أهم تلك الوقائع وكيفية قياس الإيرادات لكل منها و أهمها :

ارتباط الإيرادات بالزمن.
الأساس البيعي
ارتباط الإيرادات بالتحصيل النقدي.
ارتباط الإيرادات بواقعة الإنتاج.

ارتباط الإيرادات بالزمن:

وتعني هذه الواقعة أن الزمن هو العامل الحاسم في قياس وتحديد الإيرادات بمعني أن الدخل يتحقق بمرور الزمن وليس عن طريق القيام بعمل معين.

مثال ذلك التحقق الدوري للدخل الناتج عن منح قرض معين بسعر فائدة معين:

مثال: –

قامت المنشأة بمنح قرض لأحد عملائها بمبلغ 10000 جنية بتاريخ 1-1-2000 م

بفائدة سنوية 10% بحيث يتم السداد على ثلاث سنوات دفعة متساوية أخر كل سنة من أصل القرض والفوائد معا.

إثبات عملية إعطاء القرض للعميل:

12000 من ح/ العملاء

1/1/2000

12000 الي ح/الخزينة

إثبات الفائدة المكتسبة أخر العام

1200 من ح/ العملاء

31/12م2000

1200 الي ح /الفوائد المكتسبة

إقفال الفوائد المكتسبة في السنة الأولي

1200 من ح/ الفوائد المكتسبة

1200 من ح/ أ. خ

عند سداد القسط الأول يكون القيد كما يلي:

5200 من ح/ الخزينة

تاريخ السداد 31/12/2000

5200 الي ح/العملاء

إثبات الفائدة المكتسبة أخر العام الثاني

1200 من ح/ العملاء

31/12/2001

1200 الي ح /الفوائد المكتسبة

يتضح من القيود السابقة أنه يتم الاعتراف بوجود الإيراد مع النمو في الرصيد المدين المستحق علي العميل بمرور الزمن ويمكن النظر الي هذه المشكلة على أساس أن البائع يقدم خدمة للمشتري متمثلة في إقراضه مبلغا من المال يتحقق الإيراد منها بمرور الزمن وستظل الايرادات تتراكم سنة تلو الأخرى حتى تصل الي قيمة الخصم المقدرة عند اتمام عملية القرض.
وجدير بالذكر أن فكرة تحقق الايرادات بمضي المدة تطبق بشكل كبير بالنسبة لبعض الأصول مثل القروض التي يستحق عليها فائدة محددة في عقود الحصول عليها اما فيما يتعلق بالأرصدة المدينة للعملاء والتي تكون فترات تحصيلها قصيرة (بين 30 , 90 يوم) فانه عادة ما نتجاهل عنصر الفائدة المكتسبة الضمني والخصم بالنسبة لهذه الحسابات ولذلك فانه عند اتمام عملية البيع يتم اثبات كامل المبلغ كمبيعات للأسباب التالية: –
إذا كان سعر الخصم بسيط فان قيمة الخصم لفترات قصيرة تكون صغيرة ويمكن التغاضي عنها تطبيقا لمبدأ الأهمية.
لما كانت الفائدة المكتسبة تعتبر من بنود الإيرادات على اي حال من الأحوال فلن يترتب على فصلها عن الإيرادات فائدة ملحوظة.
عمليات البيع والتحصيل مستمرة ومتعددة وتكون عادة عملية تحديد القيمة الحالية لها ليس لها مبرر في ضوء الوقت والجهد والتكلفة المترتبة على ذلك تطبيقا لمعيار ضرورة اتصاف الإجراءات المحاسبية بالعملية.

البيع بالتقسيط كمثال للإيرادات التي تتحقق بمرور الزمن: –

أ- سعر البيع بالتقسيط في الفكر والتطبيق المحاسبي:

ان سعر البيع بالتقسيط يزيد عن سعر البيع النقدي فاذا كان سعر البيع النقدي يساوي تكلفة السلعة + هامش الربح فان سعر البيع بالتقسيط يساوي سعر البيع النقدي + الزيادة مقابل الأجل وتكيف هذه الزيادة اقتصاديا ومحاسبيا بانها عائد على رصيد العميل الذي لم يستحق السداد بعد ويتم تحديد هذا العائد باستخدام معدل الفائدة الساري مع الأخذ في الاعتبار مدة التقسيط وعدد الأقساط ويتم الفصل بين عناصر او مكونات سعر البيع بالتقسيط الثلاثة (التكلفة+هامش الربح+الفائدة المستحقة)

أما تحديد سعر البيع بالتقسيط فيتم كما يلي:

تحديد قيمة القسط= (الثمن النقدي – الدفعة المقدمة) ×

حيث ع معدل الفائدة، ن عدد الاقساط

تحديد ثمن البيع بالتقسيط= الدفعة المقدمة + (قيمة القسط × عدد الاقساط)

ب- التوجيه المحاسبي لعمليات البيع بالتقسيط:

في السلع كبيرة القيمة:

يتم الفصل فيها بين ثمن البيع النقدي والفوائد ويتم تحميل ح/ العميل بداية بثمن البيع النقدي اما الفوائد فتوجد طريقتان لمعالجتها محاسبيا هما: –

الأولي: أن يتم تحميل العميل في نهاية كل فترة عند استحقاق كل قسط بالفائدة المستحقة عليه (طريقة تعلية الفوائد عند كل قسط)

الثانية: أن يتم تحميل العميل في بداية العقد بإجمالي الفوائد المستحقة (طريقة الفوائد المؤجلة) أو الاجمالية أو معلق الفوائد.

مثال:

في 1/1/2000م باعت شركة النصر للسيارات عدد 10 سيارات أتوبيس الي شركة أتوبيس شرق الدلتا بالشروط التالية:

– يدفع عند التعاقد 10% من ثمن البيع النقدي الذي يبلغ 120000 جنية للسيارة الواحدة

– يقسط الباقي على سنتين مدة القسط 6 شهور بفائدة 10% سنويا.

المطلوب: –

اثبات العمليات السابقة بدفتر يومية البائع بطريقة تعلية الفوائد ومرة ثانية بطريقة الفوائد المؤجلة.

الحــــل

قبل أن تسجل العمليات بدفتر اليومية فانه يلزم اعداد جدول سداد الاقساط ليساعدنا في التعرف على البيانات. هذا مع ضرورة تعديل معدلات الفائدة وتحديد عدد الأقساط لأن مدة القسط تقل عن سنة.

وبذلك يكون معدل الفائدة المعدل = 10% × = 5%

ويكون عدد الأقساط = 2× = 4 أقساط

باستخدام جدول الفائدة المركبة (جدول 5% وعدد الأقساط 4)

تكون قيمة القسط = (1200000- 120000) × 28201183 = 304573 جنيها تقريبا

جدول سداد الأقساط

التاريخ	القسط	الفائدة	ما يقابل الثمن النقدي	رصيد العميل
1/1/2000	120000	–	120000	1200000
1/1/2000	304573	5400	250572	1080000
30/6/2000	304573	41471	263102	829427
31/12/2000	304573	28316	276257	566325
30/6/2001	304573	14505	290068	290068
31/12/2001	1338292	138292	1200000	صفر

قيود اليومية

الطريقة الأولي- طريقة تعلية الفوائد عند استحقاق كل قسط: –

منة	له	البيان	التاريخ
1200000	1200000	من ح/المبيعات بالتقسيط اثبات المبيعات	1/1/2000
120000	120000	من ح/النقدية الي ح/عملاء البيع بالتقسيط استلام الدفعة المقدمة	1/1/2000
54000	54000	من ح /عملاء البيع بالتقسيط الي ح/ فوائد التقسيط تحميل العميل بفوائد المدة الأولي	30/6/2000
304573	304573	من ح/النقدية الي ح/البيع بالتقسيط تحصيل القسط الأول	30/6/2000
41471	41471	من ح/ عملاء البيع بالتقسيط ال ح / فوائد التقسيط تحميل العميل بفوائد المدة الثانية	31/12/2000
304573	304573	من ح/النقدية الي ح/عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الثاني	31/12/2000
95471	95471	من ح/فوائد التقسيط الي ح/أ. خ اقفال ح/الفوائد في ح/ا.خ عن سنة 2000	31/12/2000
28316	28316	من ح عملاء البيع بالتقسيط الي ح/ فوائد التقسيط تحميل العميل بفوائد المدة الثالثة	30/6/2001
304572	304572	من ح/النقدية الي ح/عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الثالث	30/6/2001
14505	14505	من ح/ عملاء البيع بالتقسيط ال ح / فوائد التقسيط تحميل العميل بفوائد المدة الرابعة	31/12/2001
304573	304573	من ح/النقدية الي ح عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الرابع والاخير	31/12/2001
42821	42821	من ح/فوائد التقسيط الي ح/أ.خ اقفال ح/الفوائد في ح/ا.خ عن السنة 1993	31/12/2001

الطريقة الثانية: طريقة الفوائد المؤجلة:

وفيها يتم تحميل العميل في بداية العقد بإجمالي ثمن البيع بالتقسيط مع فصل الفوائد عن ثمن البيع النقدي ثم يرحل الي ح/ا. خ في نهاية كل سنة ما يخصها من الفوائد.

منه	له	البيان	التاريخ
1338292	1200000\ 138292	من ح/عملاء البيع بالتقسيط (شركة النقل الجماعي) الي مذكورين الي ح/المبيعات بالتقسيط ح/اجمالي الفوائد اثبات عملية البيع	1/1/2000
120000	120000	من ح/النقدية الي ح/ عملاء البيع بالتقسيط استلام الدفعة المقدمة	1/1/2000
304573	304573	من ح /النقدية الي ح/ عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الأول	30/6/2000
304573	304573	من ح /النقدية الي ح/ عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الثاني	31/12/2000
95471		من ح/اجمالي الفوائد الي ح/ا. خ ما يخص السنة من الفوائد وتعليته علي ا.خ	31/12/2000
304573	304573	من ح/النقدية الي ح/ عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الثالث	30/6/2001
304573	304573	من ح/النقدية الي ح/ عملاء البيع بالتقسيط تحصيل القسط الرابع والأخير	30/12/2001
42821		من ح/ اجمالي الفوائد الي ح/ا.خ ما يخص السنة من الفوائد وتعليته علي ا.خ	30/12/2001

النوع الثاني: السلع صغيرة القيمة:

مثل الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والغسالات: ونظرا لأن عمليات البيع بالتقسيط فيها تكون متعددة وقيمة السلع صغيرة وكذا قيمة الأقساط فضلا عن قصر مدة كل قسط اذ عادة ما تكون شهرية، وفي هذه الحالة يصعب بل ولا تلزم المحاسبة عن كل صفقة او عملية بيع على حدة، كما لا يتم فصل الفوائد عن ثمن البيع عند التسجيل في الدفاتر وهنا يتم تحديد قيمة كل قسط وثمن البيع بالتقسيط بنفس الأسلوب السابق ذكره في الفقرة ثانيا.

ثم في التوجيه المحاسبي يتم الآتي:

عند البيع: ××× من ح/عملاء البيع بالتقسيط

××× الي ح/ مبيعات بالتقسيط (بكامل الثمن)

عند تحصيل الأقساط: ××× من ح / النقدية

××× الي ح/عملاء البيع بالتقسيط

2- الاساس البيعي

ان الواقعة المنشأة للإيراد هنا هي عملية البيع او تقديم الخدمة بالكامل واعداد الفاتورة عنها ويتولد الدخل طبقا لهذا الاساس البيعي من انتقال ملكية السلعة او بوجود عملية التبادل وذلك دون النظر الي المجهود الانتاجي الذي بذل في اعداد تلك السلعة كما اننا نتجاهل الخدمات المطلوبة ادائها بعد عملية البيع مثل ما يطلبه العميل من خدمات او مجهودات الرصيد المستحق علي العميل وغيرها من الأعمال التي تحدث بعد واقعة نقل الملكية ولكن رغم ذلك فان المصروفات المتعلقة بها تأخذ في الاعتبار وفقا لأساس الاستحقاق.

ويتم عادة التعبير عن قاعدة تحقيق الايراد مع تسليم البضاعة للعميل بقيود المبيعات والتي يجعل حساب النقدية او حساب العميل مدينا بمقتضاها ويجعل ح/ المبيعات او ايرادات الخدمات دائنا بالقيمة: (الأساس البيعي)

×××× من ح/ النقدية (الجزء المسدد نقدا)

×××× من ح/العميل (الجزء غير المسدد من الثمن)

×× الي ح/ المبيعات

×× الي ح/ايرادات الخدمات

ويبرر استخدام الأساس البيعي:

ان سعر المنتج يصبح معروفا على وجه الدقة وبالتالي يتوفر الساس الموضوعي لقياس الإيرادات
وجود تبادل تام يترتب عليه الحصول على اصول اخري.
تعتبر واقعة البيع أهم الأحداث في النشاط الإنتاجي للمنشأة
أن معظم التكاليف المتعلقة بالإنتاج والتوزيع يمكن تحديدها بدقة عند بيع المنتج.

ويترتب على هذه القاعدة ان المنتجات التي لا تباع خلال الفترة المحاسبية يتم تقييمها لأغراض تحديد الربح بتكلفتها التاريخية ويترتب على ذلك عدم ملائمة الربح المحاسبي لقياس كفاءة النشاط الانتاجي للمشروع.

ان حدوث واقعة البيع يكون بمثابة حدوث واقعة متميزة وواضحة ومحددة وقابلة للقياس الموضوعي ويعتبر اجراء قيود تحقق الايراد في لحظة البيع اجراءا عمليا تماما وذلك لأن عملية البيع تكون عادة مصحوبة بفاتورة او ايصال استلام نقدية او صك يثبت مديونية العميل او غيرة فالمخاطرة لعملية البيع قد انتهت الا انه يوجد احتمالية عدم تحصيل جزء او كل رصيد العميل كما ان اعتبار الايرادات محققة في لحظة البيع يقابل متطلبات التحفظ بشكل واضح.

وعلى الرغم من مقابلة قاعدة التحقق مع لحظة البيع للمفاهيم الاربعة السابق عرضها (القابلية للتطبيق / الاهمية / الموضوعية / والتحفظ) الا ان البعض يري ان المعيار الهام والرئيسي في مجال تحقق الايراد ينبغي ان يكون هو تحديد مبلغ الايراد والاعباء المتعلقة به للفترة المحاسبية والتي تعبر بدرجة كبيرة جدا عن مدي الصدق على المقدرة الايرادية للمشروع عن الفترة ويرون انه لابد من استخدام المعايير السابقة بطريقة سليمة تتسم بالحكم الواعي والتقدير السليم والا يساء تفسيرها.

3- ارتباط الايرادات بالتحصيل النقدي:

قد يكون من الممكن القول ان الدخل لا يتحقق الا مع واقعة تحصيل قيمته نقدا ويتفق هذا الفرض تماما مع معيار الموضوعية والاهمية النسبية والقابلية للتطبيق والتحفظ ولكن العيب الرئيسي لهذا الاساس في تحقيق الايرادات عند استخدامها في المنشآت التجارية العادية هو انه سيعطي صورة مشوهة للمقدرة الايرادات للمشروع ولمركزه المالي وذلك لأنه في هذه الحالة تكون المبيعات النقدية هي التي تعتبر ايرادات فقط كما ان مبيعات الفترة السابقة ستعتبر ايرادات في الفترة الحالية طالما ان التحصيل تم في خلال هذه الفترة كما ان ارصدة العملاء لن تعتبر كأصل من اصول المنشأة ولن تظهر في الميزانية كما انه في بعض الحالات يقوم العملاء بدفع مبالغ نقدية قبل توريد السلع بفترة ( دفعة مقدمة ) ولا شك ان معاملة هذه المدفوعات المقدمة كإيرادات يؤدي الي تشوية المركز المالي للمنشأة .

وعموما فان هذا الاساس في تحقق الايراد قد يستخدم في المنشآت غير التجارية (المهن الحرة) وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المنشآت ولان ديونها لا تتوافر لها قوة الديون التجارية.

4- ارتباط الايرادات بواقعة الانتاج:

ان المفهوم المحاسبي لتحقق الايرادات طبقا لواقعة الانتاج يلتقي مع المفهوم الاقتصادي يتحقق الايرادات ومقتضاه ان تحقق الايرادات عملية مستمرة باستمرار العملية الانتاجية اي ان الايرادات تتحقق تدريجيا بتحويل مستلزمات الانتاج الي منتجات نهائية عن طريق استدام عوامل الانتاج المختلفة في عملية التصنيع بالنسبة للمنشآت الصناعية وعقود الانشاءات. ويلقي هذا المفهوم قبولا عاما في انشطة التعدين والمحاجر ومنشآت المقاولات ولكن بشرط توافر الشروط التالية:

وجود سعر بيع محدد او سعر سوق ثابت.
عدم الحاجة الي تكاليف اضافية لتسويق المنتج او ضاله مثل هذه التكاليف بحيث يمكن التغاضي عنها ان وجدت
نمطية وحدات المنتج.

ويقوم ربط الايرادات بالإنتاج على اساس ان التكاليف هي العامل الحاسم في توقيت الاعتراف بوجود الايرادات يوجد حينما توجد التكاليف.

ويوضح المثال التالي هذه العلاقة:

بفرض ان إحدى منشآت التعدين قد تأسست في اول عام 1999 وفيما يلي تكاليف الانتاج والمبيعات عن السنوات الثلاث الاولي من حياتها

السنة	تكاليف الانتاج	المبيعات
1990	400000	———–
1991	600000	150000
1992	200000	1650000

وبفرض ان المخزون في نهاية كل سنة مقوما على اساس التكلفة كان 400000 جنية في السنة الاولي

900000 جنية في نهاية السنة الثانية، صفر في نهاية السنة الثالثة.

وطالما انه لا يوجد مخزون في نهاية السنة الثالثة فان الربح المباشر لعملية الانتاج (على اساس تجاهل المصروفات الادارية والبيعية للتبسيط) هو 600000 جنيه وهو عبارة عن:

حصيلة المبيعات عن ثلاث سنوات كلها (0+150000+1650000) =1800000 (يطرح)

التكاليف المباشرة للإنتاج عن الثلاث سنوات كلها:

(400000+600000+200000) =1200000

—————

600000

اما عند حساب الربح السنوي عن طريق استبعاد تكلفة البضاعة المباعة سنويا من مبيعات السنة فسيكون كما يلي:

بيان	السنة الأولي	السنة الثانية	السنة الثالثة	الاجمالي
المبيعات	———	150000	1650000	1800000
المصروفات مخزون اول المدة تكاليف الفترة	———- 400000	400000 600000	900000 200000	———– 1200000
المجموع	400000	1000000	1100000	1200000
صافي المصروفات	———	100000	1100000	1200000
صافي الربح	———-	50000	550000	600000

واضح من الجدول السابق ان الربح طبقا لهذا الاسلوب بلغ صفر في السنة الاولي: 50000 في السنة الثانية , 550000 في السنة الثالثة على الرغم من ان النشاط متمثلا في التكاليف التي تحملتها المنشأة كان كبيرا في السنة الاولي وفي السنة الثانية.

وبناء على ذلك يمكن القول ان هذا الاسلوب المتبع في تحقق الايراد يفتقد الارتباط بين الربح السنوي والنشاط الانتاجي في السنة والمتمثل في التكاليف التي تحملتها الشركة بمعني انه لا يوجد ارتباط بين الانتاج وبين الربح ويرجع عدم وجود هذا الارتباط الي ان الشركة كانت في خلال السنتين الاولي والثانية تعمل من اجل الانتاج للتخزين كما يتضح من ارقام مخزون اخر المدة اما في السنة الثالثة فقد فاقت المبيعات النشاط الانتاجي بدرجة كبيرة.

والمعالجة المحاسبية عند ارتباط تحقق الايرادات بالإنتاج:

يكون ذلك بإهمال واقعة البيع وتسليم السلعة والحصول على مقابلها واعتبارها واقعة فرعية واعتبار العامل الحاسم في هذه الحالة هو النشاط الانتاجي

وبالتطبيق علي المثال السابق:

يتضح ان سعر بيع السلعة يتحدد بإضافة 50% على التكلفة (المبيعات 1800000 , التكاليف 1200000)

نفترض ورود ايرادات سنوية على اساس ان السلعة تباع بسعر 150% من التكلفة

سوف يظهر الربح السنوي كما يلي: –

بيان	السنة الاولي	السنة الثانية	السنة الثالثة	المجموع
الدخل من الانتاج (150 من التكلفة )	600000	900000	300000	1800000
التكاليف	400000	600000	200000	1200000
صافي الربح	200000	300000	100000	600000

نري ان اجمالي الربح الناتج من السنوات الثلاث هو نفس الربح في الحالة السابقة (600000)

الا انه في هذه المعالجة يرتبط صافي الربح بالنشاط الانتاجي معبرا عنه بالتكاليف التي تحملتها المنشأة في كل سنة

الا ان هذا التطبيق لا يكون صحيحا الا إذا كان وافقا للشروط الثلاثة السابق ذكرها وهي

وجود سعر بيع محدد او سعر سوق ثابت
عدم الحاجة الي تكاليف اضافية لتسويق المنتج او ضالة هذه التكاليف بحيث يمكن التغاضي عنها ان وجدت
نمطية وحدات المنتج.

أسباب عدم استخدام تحقق الإيرادات بواقعة الانتاج بطريقة واسعة في الحياة العملية:

أن هذا الأسلوب يتطلب ضرورة تحديد أسعار البيع المستقبلية بدرجة معقولة من الدقة.
في كثير من الأحيان يكون هناك تقارب بين الكمية المنتجة والكمية المسلمة للعملاء وفي هذه الحالة لن يكون هناك فروق كبيرة بين تحقق الدخل على اساس الانتاج وعلى اساس البيع (تسليم البضاعة للعملاء والحصول على ما يقابلها) علي أساس أن هذه الفروق لن تحدث الا في حالة وجود خلافات كبيرة بين كمية الانتاج وكمية المبيعات.
مخالفة هذا المبدأ الي حد مبدا التحفظ حيث انه طبقا لهذه الطريقة يتحقق الايراد قبل ان يصبح حقيقة واقعة (قبل ان تتسلم المنشأة قيمته نقدا أو بصك قابل التحصيل في تاريخ معين)
أخيرا فانه ليس من المتصور ان يتخذ هذا الأساس في قياس الايرادات التي ستكون اساسا لتحديد ضريبة الدخل لان معني ذلك ان المنشأة ستتحمل ضرائب على ايرادات لم تحصل عليها بعد.

تعقيب

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات على استخدام واقعة الانتاج كأساس لتحديد الايرادات المحققة في المنشآت التجارية والصناعية فإن هذا الأساس يستخدم في منشآت المناجم والمحاجر وفي شركات المقاولات.

مقالات مرتبطة أخرى

تطبيق عملي علي شركة مقاولات‏ - تطبيق عملي علي شركة مقاولات قامت الشركة ببناء برج سكني مكون من: - (دور أرضي + 4 أدوار علوية) مساحة… المزيد
كيفية المحاسبة على الأعمال غير التامة في عقود المقاولات - كيفية المحاسبة على الأعمال غير التامة في عقود المقاولات اذا كانت المحاسبة علي نتائج الأعمال التامة المعتمدة طبقا لمستخلصات الاعمال… المزيد
طرق المحاسبة عن ايرادات عقود المقاولات - طرق المحاسبة عن ايرادات عقود المقاولات هناك طريقتان يتم اتباعهما عادة للمعالجة للعقود هما: * طريقة العقد التام *طريقة نسبة… المزيد
المحاسبة عن ايرادات ونتائج اعمال عقود الانشاءات (المقاولات)‏ - المحاسبة عن ايرادات ونتائج اعمال عقود الانشاءات (المقاولات) 6/1: ايرادات العقد ومصروفاته (الاعتراف بإيراد العقد ومصروفاته) هناك شبه اجماع بين… المزيد
خطوات دراسة العطاءات في عقود المقاولات‏ - خطوات دراسة العطاءات في عقود المقاولات تهدف شركات المقاولات بأنواعها السابقة الي تحقيق عائد (ربح) من نشاطها سواء كانت عملياتها… المزيد
أنواع عقود المقاولات ‏ - أنواع عقود المقاولات يتصف نشاط المقاولات بمجموعة من الخصائص أثرت بشكل كبير على تصميم النظام المحاسبي المطبق بهذه الشركات ومن… المزيد