المحاسبة عن ايرادات ونتائج اعمال عقود الانشاءات (المقاولات)

6/1: ايرادات العقد
ومصروفاته (الاعتراف بإيراد العقد ومصروفاته)

هناك شبه اجماع بين
المحاسبين على استخدام اساس البيع كمقياس لتحقيق الايرادات في اي وحدة اقتصادية
علي وجه العموم (راجع المحاسبي المصري رقم11 الخاص بالإيراد).

وبالنسبة لشركات
المقاولات فإنها تتميز كما سبق القول بمجموعة ن الخصائص والمميزات يصعب معها اتباع
المبدأ الخاص بان الايراد لا يتحقق الا بعد اتمام عملية البيع، وذلك لأن هذا يعني
الانتظار لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليمها للعملاء وهذا لا يمكن تصوره في
ظل مطالب المساهمين بتوزيع جزء من أرباح الشركة وحقوق الدولة المتمثلة في الضرائب،
أضف الي ذلك أن هذا الأمر سوف يترتب عليه عدم التناسب بين الأعمال المنفذة مع ذلك
أن هذا الأمر سوف يترتب عليه عدم التناسب بين الأعمال المنفذة مع الفترات
المحاسبية.

ففي ظل السنوات التي
يجري فيها تنفيذ الجزء الأكبر من العملية لا يظهر لها ايرادات بينما نجد ان في
السنوات الاخيرة التي يتم الانتهاء فيها من تنفيذ المقاولة انها تتضمن جميع
الايرادات المتعلقة بعقد المقاول، لذلك استقر الامر لدي المحاسبي على احتساب أرباح
عن ذلك الجزء من العمل الذي تم تنفيذه حتى نهاية الفترة المحاسبية تطبيقا لقاعدة
الربح المتولد.

وقد سارت معايير
المحاسبة المصرية في ظل المعيار المحاسبي الخاص بعقود الانشاءات على نفس المنوال
في تسجيل المصروفات والايرادات والارباح المتعلقة بعقد الانشاء طبقا لمستوي تنفيذ
الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية وهو ما يطلق عليه “طريقة نسبة الاتمام
“.

هذا وقد تضمن المعيار
عدة شروط يتعين على المنشأة التحقق من وجودها بطريقة موثوق فيها قبل الاعتراف
بإيرادات العقد والتكاليف المتصلة به والتي يتعين ادراجها في ضوء مستوي الاتمام
الذي وصل اليه نشاط العقد في تاريخ الميزانية وذلك بالنسبة لكل نوع من انواع عقود
الانشاءات وذلك كما يلي:

1- الشروط التي توفر
عادة درجة الثقة في حالة العقود المحددة القيمة:

أ- إمكانية قياس
الايراد الإجمالي للعقد بطريقة موثوق فيها.

ب- احتمال تدفق المنافع
الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ العقد، ومع ذلك فانه في حالة ظهور شك في امكانية
تحصيل أية مبالغ سبق إدراجها كإيرادات للعقد في قائمة الدخل فانه يجب ادراج المبلغ
المشكوك في تحصيله كمصروفات بدلا من اعتباره تخفيضا لقيمة ايرادات العقد.

ج- امكانية قياس كلا من
التكاليف المتعلقة بالعقد بصورة واضحة بحيث يمكن مقارنة التكاليف الفعلية التي تم
إنفاقها بالتكاليف التقديرية السابق اعدادها.

2- الشروط التي توفر
عادة درجة الثقة في حالة العقود بنظام التكلفة مضافا اليها مبلغا أو نسبة مئوية:

أ-أنه من المحتمل ان
تتحقق للمنشأة المنافع الاقتصادية المتصلة بهذا العقد.

ب- أن التكاليف
المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاسترداد يمكن تحديدها وقياسها
بطريقة موثوق فيها.

ويمكن القول بصفة عامة
ان المشروع بعد تقديرات موثوق فيها سواء في حالة العقود ذات السعر المحدد أو
العقود ذات التكلفة مضافا اليها نسبة إذا كان العقد ينص على الآتي:

(أ) حقوق الأطراف فيما
يتعلق بالأصل (العملية) الذي يتم انشاؤه.

(ب) المقابل الذي سيتم
تبادله.

(ج) طريقة وشروط
السداد.

وحتى يعد المشروع
تقديرات موثوق فيها من الضروري أن يكون لدي المنشأة نظام فعال للميزانيات
التقديرية واصدار التقارير بما يمكنها من اعادة النظر في تقديرات ايرادات ومصروفات
العقد وتقوم بتعديلها إذا كان ذلك ضروريا مع مراعاة ان مثل هذه التعديلات لا يعني
بالضرورة أن الناتج النهائي للعقد لا يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها.

ويلاحظ انه خلال
المراحل الأولي للمعاملة يصعب في الغالب تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد
عليه , ومع ذلك قد يكون من المحتمل ان تتمكن المنشأة من الحصول علي الايرادات التي
تغطي تكاليف التنفيذ المتكبدة , ومن ثم فانه في هذه الحالة لا يعترف بالإيرادات
الا في حدود ما تم انفاقه ويكون من المتوقع تغطيتها (عدم الاعتراف بالإيرادات الا
في حدود تكاليف العقد التي انفقت والتي يكون من المتوقع استردادها), وفي
الأحوال  التي لا يمكن تحديد الناتج
النهائي للعقد بطريقة موثوق فيها يتم إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات في الفترة
التي أنفقت فيها .

فعلي سبيل المثال إذا
افترضنا ان إحدى الشركات المتخصصة في صيانة الأجهزة والمعدات قد ابرمت عقد صيانة
مع أحد العملاء بمبلغ 2 مليون جنيه مدته ثلاث سنوات تبدأ من عام 1995, وتبلغ
تكاليف هذا العقد مبلغ مليون جنيه.

وفي نهاية عام 1995 لم
تتمكن الشركة من تحديد مستوي الإتمام أو القيمة المنفذة من العقد في تاريخ
الميزانية بدرجة موثوق فيها، لكن من المحتمل ان تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة
التي أنفقتها وقيمتها 500000 جنيه.

في ضوء المثال السابق:

لا ينم الاعتراف
بالإيرادات الا في حدود التكاليف الفعلية التي تم انفاقها ويتوقع استردادها وبناء
عليه تصبح الايرادات المحققة في نهاية عام 1995 والتي يتعين الاعتراف بها في دفاتر
الشركة مبلغ 500000 جنيه وهي في حدود التكاليف التي انفقت حتى نهاية عام 1995.

ويجب مراعاة انه عند
زوال ظروف عدم التأكد التي حالت دون امكانية التقدير الموثوق به للنتائج النهائي
للعقد، يتم اثبات الإيرادات والمصروفات الخاصة بالعقد في ضوء مستوي الاتمام أو
المدي التي وصلت اليه المعاملة في تاريخ قائمة المركز المالي، مع ضرورة الأخذ في
الاعتبار انها تبين للوحدة خلال فترة تنفيذ العقد انه من المحتمل زيادة اجمالي
تكاليف العقد عن قيمة الايرادات المتوقعة منه فانه يجب تحميل ذلك الفرق كمصروفات
فورا بقائمة الدخل.

ومن أمثلة الحالات التي
قد لا تحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتي يجب حينئذ اثباتها كمصروف فورا للعقود
التالية:

(أ) العقود التي لم
تصبح بعد ملزمة بالكامل التي يثار تساؤل جاد حول مدي سريانها.

(ب) العقود التي يتوقف
استكمالها علي حكم قضائي او موقف قانوني.

(ج) العقود المتعلقة
بعقارات معرضة للمصادر أو نزع الملكية.

(د) العقود التي يكون
فيها العميل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته.

(ه) العقود التي يكون المقاول
فيها غير قادر علي تنفيذ العقد او غير قادر علي الوفاء بالتزاماته طبقا للعقد.

مثال:

بافتراض في المثال
السابق انه في نهاية عام 1996 بد وزال ظروف عدم التأكد التي حالت من تقدير ناتج
العقد المشار اليه في العام السابق استطاعت المنشأة تحديد ما يلي:

• نسبة اتمام تنفيذ العقد والتي بلغت في نهاية عام 1996 (75%)
• تكاليف تنفيذ عقد الصيانة زادت بمبلغ 1,5 مليون جنيه نتيجة لظروف طارئة تمت مع بقاء كمية العقد كما هو بدون تغيير.

في ضوء المثال السابق:

يتم الاعتراف بإيرادات
العقد في ضوء مستوي الإتمام كما يلي:

الإيرادات المحققة = 2
مليون ×75%= 1,5 مليون جنيه.

وحيث انه سبق الاعتراف
بإيرادات في العام السابق 500000 جنيه لذلك فان الايرادات التي يجب الاعتراف بها
في قائمة الدخل عن الفترة المنهية في 31/12/1996 تساوي 1000000 جنيه (1,5 مليون –
500000).

اما زيادة تكاليف اتمام
العقد والتي تمثل خسارة فيتعين اثباتها فورا في قائمة الدخل عن السنة المالية
المنتهية في هذا التاريخ التي تبلغ نصف مليون جنيه (2,5 مليون جنيه قيمة التكاليف
لتنفيذ العقد – 2 مليون قيمة عقد الصيانة).

ومما هو جدير بالذكر،
ان المعيار نص على عدم الاعتراف بالإيراد الا إذا كان من المتوقع بشكل كبير تدفق
المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة، بمعني ان يتوفر لمؤدي الخدمة درجة
كافية من التأكد بانه سوف يتسلم قيمة الخدمة المؤداة في تاريخ تأدية تلك الخدمة،
وفي حالة ظهور حالة من عدم التأكد بشأن تحصيل قيمة الخدمة المؤداة في وقت لاحق
لتأدية الخدمة والمدرجة بالفعل كإيراد من قبل

ففي هذه الحالة فان
القيمة التي لم يتم تحصيلها أو أن هناك شك في تحصيلها يجب ادراجها ضمن المصروفات
كمخصص ديون مشكوك في تحصيلها بدلا من استبعاد قيمتها من الايراد السابق الاعتراف
به.

6/3 المحاسبة على ايرادات
ونتائج أعمال العقود (المقاولات)

تبدأ العلاقة بين شركة
المقاولات والعميل الراغب في تحقيق ما أعلن عنه بالمناقصة أو الممارسة أو التكليف
بمجرد قبول العميل العطاء المقدم من شركة المقاولات. والي هنا وقبل تنفيذ اي عمل
من العمليات لا تنشأ علاقة الزامية بين الطرفين الا في حدود ما سبق ان دفعته شركة
المقاولات من تأمين ابتدائي (1%) من قيمة المناقصة أو العطاء، وكذلك من تأمين
نهائي عند رسو العطاء (5% – 10%) من قيمة العطاء:

والي هنا: لا يظهر بدفاتر شركة المقاولات سوي القيد المحاسبي التالي:

11000 من مذكورين                               11000
الي مذكورين

5000ج/تأمين ابتدائي للمناقصة رقم (1)              500ج/البنك
(بشيك)

6000ج/ تأمين ابتدائي للمناقصة رقم (2)              3000ج/خطابات
ضمان مقاولين

                                                        3000ج/الصندوق

ونفس هذا القيد عند دفع تأمين مع تغيير بسيط وهو ان يتم تحميلها على
العملاء بالقيد التالي:

11000 من مذكورين

5000ج/العملاء (عقد رقم 1)                             11000
الي مذكورين

6000ج / العملاء (عقد رقم 2)                           5000ج/تأمين
ابتدائي رقم (1)

……..وهكذا ……..                                        6000ج/تأمين
ابتدائي رقم (2)

ج / البنك (شيك أو خطاب ضمان)

ج/ الصندوق نقد

تحميل جــ/ العملاء بقيمة التأمين الابتدائي والنهائي للعمليات 1,2

ولما
كانت فترة التنفيذ للعمليات تستغرق وقتا طويلا فقد جرت العادة على ان يسدد صاحب
العمل (العميل) قيمة الأجزاء المنفذة من العملية المتعاقد عليها وحتى تتمكن
المنشأة المنفذة – ماليا – من اتمام العملية في موعدها المحدد طبقا للبرنامج
الزمني المقدر عند تقديم العطاء.

وتحقيقا لذلك فان مندوب الشركة المنفذة (مهندس المتابعة) يقوم عادة كل شهر
بمعاينة وفحص الأجزاء المنفذة وتقديم شهادة عن مطابقة أجزاء العمل التام –المنفذ-
للشروط والمواصفات المتفق عليها. ويتم حساب القيمة التعاقدية للأجزاء التامة
المعتمدة عن طريق الحصر الفعلي للكميات المنجزة من بنود الأعمال وتسعيرها على أساس
فئات الأسعار المتفق عليها ويتم اثبات كميات بنود الأعمال المنجزة في صورة مستخلص
كما هو الشكل التالي:

مستخلص الأعمال التامة المعتمدة

عن المدة ……..الي ……….

رقم العقد: …………                              اسم
العملية: ……………………

أسم العميل:………..                         مهندس
العملية:……………….

السياسات
المالية للمحاسبة على مستخلصات الأعمال:

من
دراستك لقائمة الأعمال التامة المعتمدة السابقة يتبين لك ان هناك أعمالا قد تم
تنفيذها ولو مرحليا مما يستوجب تحصيل قيمتها التعاقدية من العميل، غير أن العرف في
مجال شركات المقاولات قد سار على سياسات مالية ينبغي علي الطالب الالمام بها
لعلاقتها بالمعالجة المحاسبية لمستخلصات الأعمال في العقود وهو ما نفسره في
النقطتين التاليتين:

1-
تتوقف قيمة المبالغ المحصلة من صاحب العمل وفقا لشروط التعاقد، فقد يتفق الطرفان
على أن يدفع صاحب العمل ما يقابل الأعمال التامة التي يعتمدها مندوبه من قيمة
العقد – المستخلص التام – الا ان العادة قد جرت على احتجاز نسبة % ما بين (5-10%)
من القيمة التعاقدية للأعمال التامة المعتمدة كضمان لما قد يحدث في المستقبل من
أخطاء في التنفيذ أو مقابل غرامات التأخير في التسليم في الموعد المتفق عليه.

وبالإضافة
الي ذلك فان المنشأة تحصل عادة على نسبة لا تقل عن 75% من قيمة المواد الوارد
لموقع العملية (التشوينات) والمطابقة لشروط العقد:

2-
وفي بعض الحالات تحصل المنشأة المنفذة من صاحب العمل بمجرد التعاقد على دفعة مقدمة
(تتراوح بين 10 – 40%) من القيمة التعاقدية للعملية، على ان يستردها صاحب العملية
بنفس النسبة من قيمة مستخلصات الأعمال التامة المعتمدة. ويطلب صاحب العمل من
المنشأة المنفذة تقديم خطاب ضمان بقيمة الدفعة المقدمة.

ملاحظة

ندعوا القارئ الكريم لمراجعة كيف قام برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية دورة العمل الأساسية  في مشروع المقاولات، و كيف قام بتبسيط ادخال العقود سواء العقود التي تلزم بها الشركة مع عملاءها او عقود مقاولي الباطن، و كيف يقوم البرنامج في مساعدة المستخدم علي مراقبة الخامات المنصرفة علي بنود الاعمال سواء التي تقوم بها الشركة او مقاولي الباطن وصلا للتحليل المالي للمشروع و تقييم ارباح المشروع

[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”المقاولات” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]