ضريبة التصرفات العقارية

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي نوع من الضرائب تُفرض على جميع العمليات المتعلقة بالتصرف في العقارات، وتشمل ذلك عمليات مثل البيع، والمبادلة، والهبة، والوصية، والتبادل. والإيجار، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية، وتحديد حقوق الانتفاع لمدة تزيد عن 50 عامًا. وتهدف هذه الضريبة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التوازن في توزيع الثروة، بالإضافة إلى توفير موارد مالية للحكومة تستخدم في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة.

يجب على جميع الأفراد الطبيعيين والمؤسسات والشركات والمنشآت الحكومية التي تتعامل في عمليات التصرف العقاري دفع الضريبة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. وتشمل هذه الجهات الجميع، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية والشركات العقارية والمؤسسات الحكومية.

تم بدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020م، حيث أصبح من الالتزامات القانونية للأفراد والمؤسسات الوفاء بدفع هذه الضريبة وفقًا للأنظمة المعمول بها.

الحالات المستثناة من دفع الضريبة

 مثل التصرف في العقار في حالات توزيع التركة، والتصرف لأغراض وقف الذرية أو الأعمال الخيرية أو الجمعيات الخيرية المرخص لها. وتُعفى هذه الحالات من دفع الضريبة بموجب التشريعات المعمول بها.

ضريبة التصرفات العقارية تدفع وتُسجل لدى الهيئة المختصة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة، ولا يلزم التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدفع هذه الضريبة. يتم تحديد المبلغ المستحق وفقًا للتسجيل والإعلان، ويجب على الجهات المختصة الالتزام بالتسديد في المواعيد المحددة لتفادي العقوبات والغرامات المالية.

وفي حالة عدم سداد الضريبة قبل أو أثناء عملية التوثيق، لن تتمكن الجهة المختصة من إتمام العملية. وستفرض غرامة على المكلف في حالة التأخير في السداد. تحسب الغرامة بنسبة مئوية من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر من التأخير.

تعتبر خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبارة عن بوابة إلكترونية تقدمها الهيئة المختصة، تُستخدم لتقديم الطلبات المتعلقة بالتصرفات العقارية ودفع الضريبة المستحقة. ويُطلب من الأفراد والشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم طلب إفراغ أو توثيق عملية تصرف عقاري الدخول إلى هذه الخدمة ومتابعة الإجراءات المطلوبة.

تُشمل الأقارب حتى الدرجة الثانية الآباء والأمهات والأجداد في الدرجة الأولى، وتشمل الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناء الأخوة والأخوات في الدرجة الثانية.

هل يمكن تقديم طلب لتصحيح أو إلغاء الطلب الذي تم تقديمه عبر خدمة ضريبة التصرفات العقارية؟

نعم، يمكن تقديم طلب لتصحيح أو إلغاء الطلب الذي تم تقديمه عبر خدمة ضريبة التصرفات العقارية. وذلك قبل البدء في إجراءات الإفراغ الرسمية للعقار. يمكن للبائع أو وكيل الورثة تقديم الطلب بالشرط أن يكون المبلغ المدفوع لم يتم توثيق العقار أو إكمال إجراءات الإفراغ. تختلف الإجراءات المطلوبة لتصحيح أو إلغاء الطلب حسب الحالة، ويمكن أن تطلب الهيئة وثائق إضافية لدعم الطلب.

ما هي العقوبات المالية المتوقعة في حالة عدم الالتزام بدفع الضريبة؟

في حالة عدم الالتزام بدفع الضريبة في الوقت المناسب، قد تفرض الهيئة عقوبات مالية على المكلف. تُحسب هذه العقوبات على شكل نسبة مئوية من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيه السداد. يتم تطبيق هذه العقوبات بعد انتهاء المهلة المحددة لسداد الضريبة، وتتوقف عندما يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل.

هل يجب على الأفراد تقديم إقرار ضريبي خاص بالضريبة؟

لا، لا يجب على الأفراد تقديم إقرار ضريبي خاص بضريبة التصرفات العقارية. تُحسب وتستحصل هذه الضريبة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها. ويتم دفعها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لخدمة ضريبة التصرفات العقارية.

فيما يتعلق بتسجيل العقارات بصك مشترك ووجود شقيق قاصر يتولى أمورها، فإن هذه العملية تقع تحت مسؤولية الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين. يُلاحَظ أنه لا يتم تسجيل القاصر ذاتيًا، بينما يتحمل المتصرف مسؤولية تحصيل الضرائب وسدادها. عليه، يجب على البائعين الالتزام بتسديد الضرائب والغرامات المترتبة عن تأخر السداد. ويجب إتمام عملية الإفراغ بعد سداد الضريبة بالكامل. ومن المهم أن يكون للمتصرف والمتصرف لهما مسؤولية مشتركة تجاه جميع الالتزامات الضريبية.

أما بخصوص الغرامات، فتختلف حسب المخالفات المرتكبة. على سبيل المثال، يُفرض تأخير في حال عدم سداد الضريبة في الوقت المحدد، حيث تحسب الغرامة بنسبة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه. كما يُفرض غرامات أخرى في حالة مخالفة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية. وفي حالة التهرب الضريبي، يُفرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة وتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها.

بالنسبة لإمكانية الاعتراض على الغرامات، فإنه يمكن للأشخاص الذين تم صدور القرارات ضدهم من الهيئة الاعتراض عليها وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

فيما يتعلق بالبيع وضريبة التصرفات العقارية، يجب على المتصرفين في البيع التأكد من سداد الضرائب والغرامات المترتبة عليهم. فعمليات البيع تخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري. ويُشترط أن لا تقل هذه القيمة عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف. ويُفرض هذا النوع من الضريبة بناءً على القيمة المتفق عليها بين الأطراف.

تابعنا علي يوتيوب

 

 

واتساب أتصل الآن