هي مذكرة جانبية ليست لها علاقة بالدورة المستندية أو الدفاتر المحاسبية
الهدف منها : الوصول إلى رصيد النقدية الصحيح بالبنك (الذي سيتم إظهاره بالميزانية) والذي غالبا ما يختلف عن رصيدي النقدية الواردين بدفاتر المنشأة وكشف حساب البنك.
الأسباب المؤدية إلى إعدادها :
من المفترض نظريا تطابق رصيد النقدية بالبنك في كل من دفاتر المنشأة وكشف الحساب الوارد من البنك ، إلا انه من النادر أن يتوافق الرصيدين وذلك للتفاوت الزمني في اثبت بعض العمليات في كل من دفاتر المنشأة والبنك نذكر
منها ما يلي :-
عمليات تم إثباتها في دفاتر المنشاة ولم تظهر بكشف حساب البنك
- الودائع النقدية بالطريق أو البريد أو عن طريق الصراف الآلي .
- شيكات تم تحريرها لمستفيدين ولم يتقدموا للبنك لصرفها .
عمليات أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة
- قيام البنك بتحصيل مبالغ لحساب المنشأة وإضافتها للرصيد ولم يتم
- إرسال إشعار الإضافة بعد .
- مصروفات خدمات قام البنك بخصمها ولم يتم إرسال إشعار الخصم بعد.
- شيكات مرفوضة رفض المسحوب عليهم دفعها .
أخطاء التسجيل سواء في المنشاة أو البنك .
متطلبات إعدادها
- كشف حساب البنك .
- دفتر النقدية ( أو أستاذ مساعد البنك) .
- آخر مذكرة تسوية تم إعدادها .
كيفية إعدادها
- تراجع المبالغ المودعة كما تظهر في كشف البنك مع دفتر النقدية بالمنشاة ووضع علامة للمبالغ المتطابقة وبذلك تظهر الإيداعات المسجلة بدفاتر المنشأة ولم تظهر بكشف حساب البنك ، كذلك إيداعات آخر تسوية ومطابقة ظهورها بكشف البنك.
- مراجعة الشيكات الصادرة بترتيب أرقامها تسلسليا ومطاقة مبالغها بالدفاتر مع كشف الحساب للوصول إلى الشيكات التي لم يتم صرفها، كذلك مراجعة الشيكات التي لم تصرف في التسوية السابقة.
- يطرح من رصيد النقدية بالدفاتر أي مبالغ قام البنك بخصمها ولم تسجل بالدفاتر.
- يضاف إلى رصيد النقدية بالدفاتر المبالغ المحصلة عن طريق البنك ولم تصل إشعارات الإضافة إلى المنشأة بعد .
- عمل مذكرة التسوية وإجراء قيود اليومية اللازمة والتي لم يسبق تسجيلها