مبدأ الدائن و المدين – القيد المزدوج

ينظر الباحثين إلى أن نظرية المحاسبة هي عبارة عن جانب هام من جوانب قصور
المحاسبة، كما يعتبر البعض الآخر على أنها ميزة هامة تزيد من مرونتها وقابليتها
للتطور المستمر وذلك باعتبار أن المحاسبة قامت ببناء نظريتها الخاصة بها.

ولكن ما يؤخذ على المحاسبة وعلى خلاف معظم أقرانها من العلوم الاجتماعية الأخرى، تأخرت في استكمال الإطار النظري لممارستها المهنية. إذ منذ أن وضع لوكا باتشولي اللبنة الأولى في بنيانها النظري عندما قدم للعالم النظام المعروف بنظام القيد المزدوج، صرف المحاسبون جل اهتمامهم وعبر ما يتجاوز الأربعة قرون إلى تطوير الأساليب والقواعد الإجرائية البحتة التي تلزم لتطبيق هذا النظام. ومن هنا يتضح أن ما قدمه باشولو هو عبارة عن هدية استطاع من خلال هذا المبدأ مبدأ القيد المزدوج أن يعطي مفهوم جديد للمحاسبة وخطوة تغيير كبيرة في هذا المجال.

النشأة التاريخية

أثبتت الدراسات المحاسبية أن أول محاولة قام بها الانسان لتسجيل المعلومات
المالية، ترجع إلى عهد الآشوريين في حوالي 3500ق.م إذ حرص ملوكهم على تسجيل ما
كانوا يدفعونه لجوندهم من رواتب في شكل ماشية أو حبوب، أو أحجار كريمة، كما أظهرت
بعض الحفريات في خرائب بابل آثارا لما يشبه السجلات المحاسبية كانت في شكل ألواح
من الطوب، هذا بالإضافة إلى شرائع حمورابي التي ظهرت على برج بابل قد اشتملت هي
الأخرى ضمن موادها على مادتين (104،105) تتعلقان بالأحكام التجارية. وحسب
المعلومات التي توصل إليها الباحثون في تاريخ المحاسبة فإن أكثر الأنظمة المحاسبية
القديمة تطورا هو ذلك النظام الذي استخدمه اليونانيون في آثيناـ وإلى هذا النظام
ينسب أول حساب للمدفوعات الحكومية.

و من حيث أساليب العد فقد عرف الإنسان خلال هذه المرحلة أساليب بدائية مرت
هي الأخرى عبر مرحلة طويلة من التطور، فكان يعبر على الأرقام باستخدام رموز كرمز
اليد للرقم 5 و رمز اليدين معا للرقم 10 ، كما استعلم الإنسان عقد الخيوط للدلالة
علة الأعداد.

وخلال هذه الحقبة التاريخية وتحديدا في عهد الامبراطوريتين اليونانية
والرومانية، خطت المحاسبة خطوة واسعة إلى الأمام بفضل عاملين:

العامل الاول: البدء باستخدام وحدة النقد كوسيلة للمعاملات التجارية بدءا
من القرن السادس قبل الميلاد، مما وفر ركن هام من أركان نظام القيد المحاسبي.

العامل الثاني: وقد تمثل بظهور بعض الأنظمة العددية المتطورة نسبيا، والتي
بدأت بالنظام العددي اليوناني ثم بالنظام العددي الروماني وأخيرا بالنظام العددي
الهندي العربي حيث يعتبر نقل العرب هذا النظام الأخير إلى أوروبا بمثابة خدمة
كبيرة للمحاسبة تكرست ثمرتها في وقت لاحق باكتشاف القيد المزدوج في إيطاليا.  

وحتى بداية القرن الثالث عشر، كانت سجلات المحاسبة بدائية (عبارة عن
مذكرات) يثبت فيها التجار ومقرضي الأموال معاملاتهم المالية الآجلة مع الغير بقصد
إظهار ما يترتب على هذه المعاملات من حقوق والتزامات. اما العمليات النقدية فكان
التجار يخضعونها للقابة الشخصية دون تسجيلها، وقد أطلق على هذا الأسلوب في تسجيل
المعاملات مصطلح (القيد المفرد)، وتعتبر سجلات FLORENTINE bank أول
سجلات محاسبية نظمت على أساس القيد المفرد.

لكن في بداية القرن الرابع عشر بعد الميلاد حدث تطوران هامان في عالم
التجارة تركا آثارا كبيرة على الوظيفة المحاسبية.

أولهما: ازدياد العمليات الآجلة في المعاملات التجارية لدرجة لم يعد يستوعب
متطلباتها القيد المفرد.

ثانيهما: توسع التجارة الأوروبية مما جعل للعمليات المالية أثرا مزدوجا لا
يمكن التعبير عنه محاسبيا بواسطة القيد المفرد، حيث يقوم هذا الأخير على التسجيل
من طرف واحد أي لا يوجد هناك طرف مدين وطرف دائن ويعد هذا الأمر عيب من عيوب القيد
المفرد. لذا كان على المحاسبة أن تتطور استجابة للظروف المستجدة، وهكذا نبتت بذور
القيد المزدوج في الأنظمة المحاسبية بعض المشروعات الرائدة خلال هذه الحقبة
التاريخية،

معنى القيد المزدوج

هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان: أحدهما مدين ، والآخر دائن ……

الطرف المدين هو من يأخذ او تزداد ذمته بمقدار ما أخذ

والطرف الدائن هو من يعطي او تنقص ذمته بمقدار ما أعطي

فان كان القيد: من حـ / البنك الي حـ / العميل

فمعني ذلك أن ذمة رصيد البنك قد زادت بمقدار ما دفعه العميل

وفي الوقت ذاته نقصت ذمة العميل بمقدار ما سدده الي البنك

يمثل ابتكار القيد المزدوج انقلابا حاسما في عالم المحاسبة، وعلى الرغم من أن جذور هذا المفهوم تعود إلى نهاية القرن الرابع عشر، فإن ذكر القيد المزدوج في الفكر المحاسبي يقترن دائما باسم الإيطالي (لوكا باتشولي ) (Luca Paciolo) الذي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس عشر.

عمل باتشولي في جامعة ميلانو، ثم في أكاديمية روما بعد ذلك، وفي عام 1494م ألف أطروحة في الرياضيات، وقد خصص باشولو في أطروحته هذه فصلا كاملا عن فن تنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية، شرح فيه بالتفصيل مفهوم القيد المزدوج، ويجدر القول في هذا المجال بأن باشولو كان قد اعترف بصراحة ضمن مقدمة أطروحته بأن لا فضل له في ابتكار القيد المزدوج، بل كان جل ما قام به هو تفسير أساليب كان معروفة من قبل، ولكن مهما اختلف الباحثون في تقييم الآثار التي خلفها باشولو على المحاسبة فهم متفقون على إسناد الفضل إليه في نوعين من الآثار هما:

• أنه كان أول من
  وضع الركائز الأساسية لتنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية ممثلة في ثلاث سجالات
  رئيسية حددها في: المذكرة، اليومية، دفتر الأستاذ.
• كما أنه كان أول
  من دعي إلى قياس الربح الفتري للمشروع في نهاية الفترة المالية عن طريق إعداد ما
  يسمى بحساب الأرباح والخسائر.

ويمكن اعتبار القيد المزدوج ثاني فائدة رئيسية تقدمها الرياضيات للمحاسبة،
حيث ازدادت العلاقة توثقا بين المحاسبة والرياضيات حين تعدى إطار التعاون بينهما
حدود الأساليب ليدخل مجال المفاهيم.

قاعدة القيد المزدوج

فالقيد المحاسبى هو طرفين (مدين /دائن) فمن خلال الحركة المالية تستنتج
بيانات القيد وتحديد طبيعة الحركة ومن ثم 
اطراف العلاقة من الحساب المدين ومن الحساب الدائن وبالتالي تسجيل الحركة.

القيد المحاسبى هو تسجيل للحركة المالية بطريقة توضح مبلغ الحركة وتاريخه
وبيانة والحساب  الموجه اليه الحركة سواء
مدين أو دائن

لكل عملية مالية طرفان.. طرف يأخذ يسمى مدين.. وطرف يعطي يسمى دائن

حيث أن لكل عملية مالية طرفين متساويين في القيمة و مختلفين في الاتجاه..
أي جانبان متساويان هما “مدين” و “دائن”.

ويكون الشكل المحاسبي للعملية المحاسبية كالتالي:

من حـ/ الطرف الآخذ (المدين)

إلى حـ / الطرف المعطي (الدائن)

وملخص للقيد المحاسبي واطرافه سنتطرق للتالي

1- الحسابات المدينة “مدينة بطبعها”

 الاصول
والمصروفات

2- الحسابات الدائنة “دائنة بطبعها”

الخصوم وحقوق الملكية والايرادات

وبالتالي أي زيادة للحساب المدين بطبعه يضعه في الطرف المدين للقيد واي نقص
فيه يضعه في الطرف الدائن.

ايضا بالنسبة للحساب الدائن بطبعه أي زيادة فيه يجعله دائن واي نقص يضعه في
الجانب المدين.

يتم تسجيل المعاملة المالية في القيد استناداً لمستندات مثبتة تثبت استحقاق
تسجيل الحركة كأذن صرف نقدية مثلا او اذن استلام نقدية او فاتورة مشتريات او فاتورة
مبيعات او صرف شيك او استلام شيك او اذن صرف اصناف للتشغيل او الانتاج من المخزن ….
الخ.

مثال بسيط لصرف نقدية من خزينة الشركة

– مطلوب تسجيل قيد لصرف مبلغ 12000جنيه للمورد (س).

  تحليل

الطرفان /

 1-خزينة
الشركة (الصندوق) هذا الحساب ضمن الاصول وبالتالي طبيعته مدين ومن ثم النقص فيه
بسب عملية الصرف يجعله دائناً في القيد.

2 – المورد (س) هذا الحساب يقع ضمن حسابات الموردين والتي
تمثل التزاما على الشركة وبالتالي طبيعة الحساب دائن والزيادة الناتجة فيه من عملية
الصرف له (السداد) تجعله مدينا.

القيد

ما سبق هو تسجيل للحركة المالية للقيد وتوجيه المبلغ لأطراف القيد كل بحسب
طبيعته وطبيعة المعاملة التي تمت عليه …شكل تسجيل العميلة هو اقرب لشكل نموذج
تسجيل قيد يدوى في البرامج المخصصة للحسابات. الاهم هو معرفة توجيه المبلغ للحساب
وذلك بحسب فهمك وتعلمك لطبيعة الحساب وطبيعة الحركة التي تمت عليه.

استخدام برامج الحسابات

و من الجدير بالذكر ان معظم الشركات الان تستخدم البرامج المحاسبة في تسجيل
الحركات المحاسبية, و بالتالي توفر الكثير من الجهد علي المحاسبيين، حيث يقوم
المحاسب بإدخال الحركة المحاسبية من شاشه مخصصة للحركة و ما عليه قط هو اختيار
الحسابات التي سوف تتأثر بالحركة و يقوم البرنامج بأنشاء القيود بشكل تلقائي كما
هو موضح ادناه.

تعريفات هامة

[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”مبادئ محاسبيه” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]