المعيار محاسبة عقود الانشاءات
- يتناول هذا المعيار محاسبة عقود الانشاءات في القوائم المالية للمنشآت التي تعمل في مجال المقاولات.
- وقد عرف المعيار عقد الانشاء بانه عقد لإنشاء أصل أو مجموعة من الأصول تشكل معا مشروعا واحدا من امثلة هذه العقود إنشاء الكباري والسدود والبواخر والمباني وعقود تركيب أجزاء المعدات الضخمة المعقدة.
- والسمة التي تميز عقد الانشاء الذي يتناوله هذا المعيار – هي في الحقيقة وقوع تاريخ البدء في تنفيذ العقد وتاريخ الانتهاء منه في أكثر من فترة محاسبية.
- ويدخل في نطاق هذا المعيار عقود الخدمات التي تتعلق مباشرة بعقد انشاء أصل ومن امثلتها عقود ادارة مشروع معين لفترة محددة وعقود الأشراف الهندسي على اعمال مقاولي البناء، وعقود الخدمات الهندسية الفنية المتعلقة بإنشاء الأصول.
إيضاحات:
- تنحصر المشكلة الرئيسية المتعلقة بمحاسبة الانشاءات في توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بها على الفترات المحاسبية خلال فترة إتمام العقد.
أنواع عقود الانشاءات:
- يتم صياغة عقود الإنشاءات في عدة أشكال، الا انها تقع عموما تحت نوعين
أساسين هما:
أ- عقود محددة السعر: وبموجبها يوافق المقاول
علي قيمة ثابته للعقد، وفي بعض الأحيان تكون (خاضعة لشروط تزايد التكلفة).
ب- عقود بنظام التكلفة مضافا إليها مبلغا أو
نسبة مئوية وبموجبها يتم استعاضة المقاول للتكلفة المسموح بها أو المحددة مضافا
إليها نسبة من هذه التكلفة وأتعاب محددة.
ويشير المعيار الي أنه يغطي هذين النوعين من العقود.
المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات عقود
الإنشاءات:
- هناك طريقتان يتبعهما المقاولون عادة لقيد العقود محاسبيا هما طريقة نسبة الإتمام وطريقة العقد التام.
- ويتم تحديد الإيراد بموجب طريقة نسبة الإتمام تبعا لتقدم النشاط المنجز، وذلك بمقابلة التكاليف المنفقة للوصول الي مرحلة الإتمام هذه مع هذا الإيراد، ولذا يتم اظهار النتيجة التي تخص المرحلة التي تم اتمامها من العقد ربحا كانت أو خسارة.
- ويتم تحديد الإيراد بموجب طريقة العقد التام فقط عند الانتهاء من العقد أو الانتهاء من جزء كبير منه أي انه يتبقى جزء صغير من الأعمال بخلاف أعمال فترة الضمان. ويتم تجميع التكاليف والدفعات المستلمة خلال المدة المنفذة من العقد، ولكن لا يثبت الإيراد بالدفاتر ما لم يتم الانتهاء من تنفيذ العقد بالكامل أو تنفيذ جزءا كبيرا منه.
- وبتطبيق أي من الطريقتين فانه يجب تكوين مخصص لمقابلة الخسائر المتوقعة عن تنفيذ الجزء المتبقي من العقد.
- وقد تستدعي الضرورة للأغراض المحاسبية ضم عقود مبرمه مع عميل واحد أو ضم عقود مبرمة مع عدة عملاء، إذا ما كانت هذه العقود قد ابرمت كمجموعة واحدة او إذا كانت جميعها تخص مشروعا واحدا، وعلى العكس فاذا كان العقد يغطي عدة مشروعات وكان من الممكن فصل تكاليف وايرادات كل مشروع على حدة داخل شروط العقد الكلي، فانه يجوز حينئذ معاملة كل مشروع فيها كأنه عقد مستقل.
التكاليف الواجب تجميعها لعقود الإنشاءات:
- يشير المعيار الي ان الفترة الكلية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان لتحديد التكاليف المتعلقة بعقد ما هي الفترة التي تبدأ من تاريخ الحصول علي، العقد وتنتهي تاريخ اتمامه.
- وعلى هذا فان التكاليف التي يتكبدها المقاول خلال الفترة التي تسبق تاريخ حصوله على العقد عادة ما يتم معالجتها على انها مصروفات تخص الفترة التي انفقت فيها.
ومع هذا فانه إذا أمكن تحديد التكاليف الخاصة بالعقد منفصلة وكانت هناك
مؤشرات واضحة على انه سيتم الحصول على العقد، فانه يتم معالجة هذه التكاليف على
اساس انها تابعه للعقد، ويتم تأجيلها، ومن الناحية العملية يتم أحيانا تأجيل هذه
التكاليف حتى تتضح الرؤيا عما إذا كان سيتم الحصول على العقد من عدمه.
- تتضمن تكلفة العقد كافة التكاليف المتوقعة لضمان سلامة المشروع خلال فترة الضمان ويحمل العقد بتكاليف فترة الضمان إذا أمكن تقديرها بصورة معقولة.
- يمكن تقسيم التكاليف المنفقة بمعرفة منشأه تقوم بتنفيذ عقود إنشاءات الي ما يلي:
أ- تكاليف تتعلق مباشرة بعقد معين.
ب- تكاليف متعلقة بنشاط العقود بصفة عامة، ويمكن توزيعها على عقد معين.
ج-تكاليف متعلقة بنشاط المشروع بصفة عامه أو بنشاط العقود الا انه لا يمكن
توزيعها على عقود معينة.
- أمثلة التكاليف المتعلقة بعقد معين مباشرة وتتضمن:
- تكلفة العمالة في الموقع.
- المستلزمات المستخدمة في انشاء مشروع.
- إهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في العقد.
- تكاليف نقل الآلات والمعدات الي ومن الموقع.
- وأمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن توزيعها على عقود معينة وتتضمن:
- التأمين العام الذي لا يمكن تحميله على عقد معين.
- التصميم والمعاونة الفنية.
- مصروفات الإنشاء غير المباشرة.
- وأمثلة للتكاليف المتعلقة بنشاط المشروع بصفة عامة أو المتعلقة بنشاط العقود الا انه لا يمكن توزيعها على عقود معينة وتتضمن:
- المصروفات الإدارية العمومية والبيعية.
- أعباء التمويل.
- تكاليف البحوث والتطوير.
- إهلاك الآلات والمعدات العاطلة الغير مستخدمة في عقد معين.
- وتستبعد عادة التكاليف المبينة في الفقرة رقم (18) من التكاليف المجمعة للعقد حيث انها لا تتعلق بما وصلت اليه المرحلة الحالية من اتمام عقد معين.
ومع هذا ففي بعض
الحالات التي يمكن ربط المصروفات الادارية والعمومية وتكاليف التطوير وأعباء
التمويل بعقد معين فإنها تعتبر حينئذ جزءا من التكاليف المجمعة للعقد.
أسس حساب
الإيرادات في عقود الإنشاء:
طريقة نسبة
الإتمام:
- طبقا لطريقة نسبة الإتمام، يحدد المبلغ الذي يؤخذ كإيراد طبقا لدرجة الاتمام التي وصل اليها تنفيذ العقد في نهاية كل فترة محاسبية، وتتميز هذه الطريقة بأنها تعكس الايراد عن الفترة المحاسبية التي تم فيها تنفيذ العمل الذي أسفر عنه هذا الإيراد.
- ويمكن قياس مرحلة الاتمام التي تستخدم لتحديد الايراد الذي يؤخذ في القوائم المالية بطرق مختلفة منها على سبيل المثال حساب الجزء من التكلفة التي أنفقت حتى تاريخه مقارنا بالتكلفة المقدرة للعقد كله. أو بالحصر الذي يقس العمل المنجز بهدف تحديد النسبة الفعلية للعمل الذي تم تنفيذه من العقد او بمزيج من هاتين الطريقتين.
- ان الدفعات المرحلية والمقدمات المستلمة من العملاء لا تعكس بالضرورة مرحلة الاتمام ولهذا فلا يعتبرا عادة مساويين للإيراد المكتسب.
- إذا استخدمت طريقة نسبة الاتمام عن طريق حساب الجزء من التكلفة المنفقة حتى تاريخه مقارنا بأخر تكلفة اجمالية مقدرة للعقد، فانه يجب عمل التسويات الازمة بحيث لا تتضمن التكلفة الا النفقات التي تعكس عملا منجزا، ومن أمثلة البنود التي يمكن ان تحتاج الي تسوية ما يلي:
أ – تكلفة المستلزمات التي تم شراؤها للعقد ولم يتم تركيبها او استخدامها
بعد، في الجزء الذي تم انجازه من العقد (التشوينات).
ب – المبالغ المدفوعة لمقاولي الباطن التي لا تعكس العمل الذي تم انجازه من
عقد المقاول من الباطن.
- ان استخدام طريقة نسبة الاتمام يكون عرضه لمخاطر الوقوع في خطأ عند عمل التقديرات، ولهذا السبب فانه لا يعترف بالربح في القوائم المالية ما لم يكن قد تم تقدير قيمة الجزء المنجز من العقد بطريقة يعتمد عليها. فاذا لم يكن الاعتماد على التقدير المشار اليه فانه لا يتم استخدام طريقة نسبة الاتمام.
- ان الشروط التي توفر عادة درجة الثقة في حالة العقود المحددة القيمة هي:
أ- امكانية
الاعتماد على تقدير القيمة الاجمالية لإيرادات العقد المنتظر تحصيلها.
ب- امكانية الاعتماد على تقدير كل من التكاليف الازمة
لإتمام العقد والمرحلة الحالية من العقد في تاريخ اعداد القوائم المالية.
ج- امكانية تحديد التكاليف المتعلقة بالعقد بصورة واضحة
بحيث يمكن مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف التقديرية السابق اعدادها.
- ان الشروط التي توفر عادة درجة الثقة في حالة العقود بنظام التكلفة مضافا اليها مبلغا او نسبة مئوية هي:
أ- امكانية تحديد التكلفة المتعلقة بالعقد بصورة واضحة.
امكانية الاعتماد على تقدير التكاليف الأخرى بخلاف
التكاليف الموضحة بالعقد التي يمكن استردادها.
طريقة العقد التام:
- تعتبر الميزة الرئيسية لطريقة العقد التام انها تبني على النتائج التي يتم تحديدها عند اتمام العقد بالكامل او بإتمام جزء كبير منه، وذلك بدلا من الاعتماد على تقديرات قد تحتاج الي تسويات لاحقة نتيجة لظهور تكاليف لم تكن متوقعة وخسائر محتمل حدوثها، وتأسيسا على ذلك تقل مخاطر حساب أرباح قد لا تتحقق.
- ويعتبر العيب الرئيسي لطريقة العقد التام هو ان الايرادات المقيدة دوريا لا تعكس مستوي التنفيذ في العقود وما تم تحقيقه من ربح او خسارة خلال فترة محاسبية واحدة في حين انه لم تكن هناك عقود انجزت في الفترة السابقة او سيتم انجازها في الفترة اللاحقة، فان الربح المقيد في الفترة المحاسبية سيكون بالتالي مضللا بالرغم من ان مستوي نشاط الاداء في العقود قد يكون ثابتا خلال الفترات الثلاثة.
وحتى في حالة
اتمام عقدا من العقود في كل فترة محاسبية بطريقة منتظمة وظهور الايرادات بطريقة
تعبر عن مستوي النشاط في كل فترة فانه ستظل هناك فجوة بين الوقت الذي تم فيه تنفيذ
العقد والوقت الذي يقيد فيه الايراد المتعلق بهذا العقد بالدفاتر.
اختيار الطريقة
المحاسبية:
- يعتمد اختيار طريقة المحاسبة التي يمكن اتباعها بشأن عقود الإنشاءات على النظرة التي يراها المقاول بشأن عدم التأكد من دقة التقدير لتكاليف العقود وايراداتها. وقد يقرر المقاول في بعض الحالات ان مستوي عدم التأكد الناتج عن المتغيرات في ظروف العمل يجعل استرداده للتكاليف من صاحب العمل، او تحقيق الايراد مرهونا بمفاوضات اضافية، او من مشكلة ملازمة في عمل التقديرات بدرجة مؤثرة الأمر الذي يؤدي الي استخدام طريقة العقد التام.
وقد يكون من السهل – في حالات أخري – الاعتماد علي دقة
تقدير قيمة العمل المنجز من بعض او من كل العقود ولهذا يمكن استخدام طريقة نسبة
الاتمام في القيد المحاسبي.
وقد يستخدم المقاول الطريقتين في ان واحد للعقود
المختلفة:
- ويتعين علي المقاول عند استخدامه لطريقة محاسبية معينة لعقد معين ان يستمر في تطبيق هذه الطريقة بالنسبة لباقي العقود الأخرى المماثلة.
- وبالإضافة الي اعتبارات عدم التأكد التي تواجه المقاول في تقدير تكاليف العقد وايراداته فانه يمكن استخدام مقاييس محددة مقدما يتم على اساسها اختيار الطريقة المحاسبية التي سوف يطبقها على عقود الانشاءات وعلى سبيل المثال فقد يقرر المقاول استخدام طريقة العقد التام للعقود التي تقل قيمتها عن مبلغ معين، او تقل انجازها عن مدة معينة من الزمن حتى ولو أمكن تقدير نتائج العقود بدقة.
- وتعتبر الطريقة المحاسبية التي يطبقها المقاول وكذلك المقاييس التي يتخذها اساسا لاختيار هذه الطرق، من السياسات المحاسبية التي يتعين اتباعها بثبات واستمرار (انظر المعيار المحاسبي رقم 1)
التغير في السياسة المحاسبية:
- عند حدوث تغيير في السياسة المحاسبية المستخدمة في عقود الانشاءات يتعين الافصاح عن سبب هذا التغير وقيمته، والاسباب التي دعت الي هذا التغيير (انظر المعيار المحاسبي رقم 8)
وإذا قام المقاول بتغيير طريقة العقد التام فانه قد يكون من الممكن حصر
كامل للأثار الناتجة عن هذا التغيير خلال الفترة المحاسبية الجارية، وفي مثل هذه
الحالة يتم الافصاح عن العقود تحت التنفيذ في بداية الفترة المحاسبية وعن الأرباح المثبتة
في السنوات السابقة والمتعلقة بهذه العقود.
مخصص الخسائر المتوقعة:
- عندما تشير التقديرات الحالية لإجمالي التكاليف والايرادات لعقد مقاولة ما الي وجود خسارة فانه يجب عمل مخصص لكامل خسارة العقد في بعض الحالات – عن تكلفة الأعمال المنفذة حتى تاريخه فانه يجب تكوين مخصص للخسارة الاجمالية لكامل العقد.
- وإذا كان هناك عقد كبير يمكن ان يتوقع معه استخدام الجزء الاكبر من طاقة المنشأة لفترة طويلة، فان التكاليف غير المباشرة التي تتفق خلال فترة اتمام هذا العقد تعتبر في بعض الأحيان متعلقة بالعقد بصورة مباشرة ويتم اخذها في الحسبان عند حساب مخصص خسارة هذا العقد.
- وإذا ما تتطلب الامر تكون مخصص للخسارة فانه يتم عادة تحديد قيمة هذا المخصص بغض النظر عن:
أ- ما إذا كان قد بدا العمل في تنفيذ العقد
ام لا.
ب- المرحلة التي وصل اليها تنفيذ العقد.
ج- قيمة الأرباح المتوقع تحقيقها من العقود
الأخرى والتي ليس لها علاقة بالعقد.
- قد يخضع تحديد الخسائر المستقبلية في عقد ما الي درجة عالية من عدم التأكد.. وفي بعض الحالات قد يكون من الممكن اجراء قيد استحقاق للخسارة المستقبلية وفي حالات اخري يفصح فقط عن وجود خسارة محتملة (انظر المعيار المحاسبي رقم 1)
المطالبات والتعديلات التي تجري على عقود الانشاءات:
- يقيد كإيرادات في القوائم المالية المبالغ المستحقة عن مطالبات المقاول والتعديلات التي تجري في عقد المقاولة المعتمدة من العميل (وذلك فقط في الحالات التي يوجد فيها لدي المقاول الأدلة الكافية لقبول العميل قيمة المطالبة او التعديل)
- بالنسبة للمطالبات او الغرامات المستحقة علي المقاول الناتجة عن التأخير في اتمام العقد في الموعد المحدد، او الناتجة عن اية اسباب أخري فانه يجب قيدها بالكامل في القوائم المالية كتكاليف متعلقة بالعقد وتعامل المطالبات المحتملة بطبيعتها طبقا للمعيار المحاسبي رقم (10)
الدفعات المرحلية والمقدمات والمبالغ المحتجزة لدي العملاء:
- تدرج الدفعات المرحلية والمبالغ المستلمة مقدما من صاحب العمل تحت حساب تنفيذ عقود الانشاءات في القوائم المالية اما بخصمها من تكلفة الأعمال تحت التنفيذ للعقد او اظهارها كالالتزام بالخصوم في الميزانية .
- يجب ان يتم استخدام اما طريقة نسبة الاتمام أو طريقة العقد التام وذلك في محاسبة عقود الانشاءات لأغراض إعداد القوائم المالية .
- وتستخدم طريقة نسبة الاتمام فقط عندما يمكن الاعتماد علي دقة تقدير نسبة الاتمام بالعقد، اما في حالة العقود محددة السعر فان درجة الاعتماد هذه تتحقق عندما تتوفر كافة الشروط التالية.
أ- امكانية تقدير اجمالي ايرادات العقد – التي سيتم
استلامها – بدرجة يعتمد عليها.
ب- تقدير كلا من التكاليف المنتظرة لإتمام العقد، وكذلك
تقدير المرحلة التي وصل اليها تنفيذ العقد في تاريخ القوائم المالية بدرجة يعتمد
عليها.
ج- امكانية تحديد التكاليف المتعلقة بالعقد بوضوح حتى
يمكن مقارنة التكاليف الفعلية بالتقديرات الموضوعة مسبقا.
وفي حالة العقود
بنظام التكلفة مضافا اليها مبلغا او نسبة مئوية فأنه يمكن أن تتحقق درجة الاعتماد
والثقة فقط في حالة توفر الشرطين التاليين:
أ- إمكانية تحديد
التكاليف المتعلقة بالعقد بوضوح.
ب- إمكانية تقدير
– بدرجة يعتمد عليها – التكاليف التي تتعلق مباشرة بهذا العقد وكذلك التكاليف التي
تتعلق بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن تحميلها على عقود معينة.
- إذا استخدم المقاول طريقة حسابية معينة لعقد معين، فانه يجب أن يطبق نفس الطريقة بالنسبة لكافة العقود المماثلة.
- يجب ان يؤخذ في الحسبان أية خسارة متوقعة من عقد ما في القوائم المالية سواء كانت تلك الخسارة عن المرحلة التي وصل إليها تنفيذ هذا العقد. أو عن الجزء الباقي من العقد الذي سيتم تنفيذه مستقبلا.
الافصاح:
- يجب أن يفصح في القوائم المالية عن:
أ- قيمة أعمال الانشاءات تحت التنفيذ.
ب- الدفعات المرحلية عن الأعمال المنفذة سواء
كانت نقدية مستلمة أو حسابات مدينة مستحقة، والمبالغ المستلمة مقدما والمبالغ
المحتجزة بمعرفة صاحب العمل تحت حساب العقد والتي يتضمنها رقم الأعمال تحت
التنفيذ.
ج- المبلغ المستحق والغير مدرج ضمن الأعمال تحت التنفيذ
في العقود بنظام التكلفة مضافا اليها مبلغا او نسبة مئوية.
وإذا أستخدم
المقاول طريقتي نسبة الإتمام والعقد التام جنبا الي جنب فانه يجب عليه تحليل قيمة
الاعمال المبينة أعلاه في (أ) لتفصح بصورة منفصلة عن المبالغ التي تخص العقود التي
عولجت محاسبيا تبعا لكل طريقة.
- يجب أن يتمشى الافصاح عن التغيير في السياسة المحاسبية المستخدمة في عقود الانشاءات مع المعيار المحاسبي ولكن إذا غير المقاول من طريقة نسبة الإتمام الي طريقة العقد التام للعقود تحت التنفيذ في بداية العام. فقد يكون من غير الممكن التمشي مع ذلك المعيار وتقييم أثر التغيير. وفي مثل هذه الحالات يجب الإفصاح عن مبالغ الأرباح التي ادرجت في السنوات السابقة والمتعلقة بتلك العقود تحت التنفيذ في بداية الفترة المحاسبية.
تاريخ تطبيق المعيار:
- يبدأ سريان تطبيق هذا المعيار بالارتباط مع القوائم المالية التي يتم اعدادها عن فترات مالية تبدأ من تاريخ العقد وتنتهي بنهاية الفترة المالية.
ملاحظة
ندعوا القارئ الكريم لمراجعة كيف قام برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية دورة العمل الأساسية في مشروع المقاولات، و كيف قام بتبسيط ادخال العقود سواء العقود التي تلزم بها الشركة مع عملاءها او عقود مقاولي الباطن، و كيف يقوم البرنامج في مساعدة المستخدم علي مراقبة الخامات المنصرفة علي بنود الاعمال سواء التي تقوم بها الشركة او مقاولي الباطن وصلا للتحليل المالي للمشروع و تقييم ارباح المشروع
[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”المقاولات” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]