أنواع عقود المقاولات
يتصف نشاط المقاولات بمجموعة من الخصائص أثرت بشكل كبير
على تصميم النظام المحاسبي المطبق بهذه الشركات ومن أهم تلك الخصائص:
1-طول فترة تنفيذ العمليات التي قد تمتد الي أكثر من سنة
مالية، قد يصل بعضها الي سنوات طويلة كما هو الحال عند إنشاء الكباري والطرق
وغيرها، وقد ترتب على هذا المر مشكلات محاسبية أثرت على تصميم النظام المحاسبي
المطبق أهمها:
- كيفية تحديد الأرباح الناتجة عن الأعمال التي لم تنفذ بالكامل او التي لم يتم تسليمها بعد للعملاء خلال السنة المالية.
- ما هي التكاليف التي سيتم مقابلتها بالإيرادات المحققة خلال السنة المالية وما هي التكاليف التي سوف ترحل الي فترات محاسبية أخري وتظهر في قائمة المركز المالي.
- مشكلة التنبؤ بالاحتياجات من المستلزمات السلعية والخدمية لكل عملية على حدة.
- تكلفة الأعمال التامة غير المعتمدة وهي الأجزاء من العمل التي رفض المهندس اعتمادها، وكيفية اعتراف المحاسب بتلك الأعمال.
2- الاختلاف في نوعية الأنشطة التي تقوم بها شركات
المقاولات وما يترتب عليها من مشكلات محاسبية تتعلق بتصميم النظام المحاسبي ونظام
محاسبة التكاليف، ومدي المرونة الواجب توافرها في مثل هذه النظم ومدي امكانية وضع
نظام للتكاليف المعيارية يستدم في رقابة التكاليف وترشيد الأداء بالإضافة الي
مشكلة اعداد التقارير المحاسبية.
3 – إسناد بعض الأعمال الي مقاولي الباطن إما لأن طبيعة
الأعمال تتطلب خبرات فنية متخصصة لا تتوافر لدي المنشأة أو لا تريد المنشأة
الالتزام بها، وقد تجد المنشأة أنه من غير الاقتصادي أن تتولي تنفيذ الأعمال
لمقاولي الباطن قد يحقق للمنشأة ربحا يمثل الفرق بين القيمة التعاقدية مع مقاولي
الباطن وقيمة العمليات المتفق عليها مع العميل، وهو ربح لا يقابله التزام من قبل
المنشأة،
وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات محاسبية أهمها:
- تعدد الحسابات التحليلية للعقد الواحد نظرا لتعدد مقاولي الباطن.
- كيفية تحديد قيمة الأعمال التي قام بتنفيذها مقاولي الباطن خلال الفترة المحاسبية.
- كيفية قيام شركات المقاولات بتنفيذ الأعمال التي تأخر مقاولي الباطن في تنفيذها أو التي انسحبوا منها والأضرار المادية المترتبة على ذلك.
- ضعف السيولة لدي معظم شركات المقاولات نتيجة لضخامة تكاليف التنفيذ من ناحية، والي استمرار تنفيذ تلك العمليات الي سنوات طويلة من ناحية أخري، الأمر الذي ترتب عليه لجوء تلك الشركات الي الاقتراض والسحب على المكشوف
وقد ترتب على هذا الأمر مشكلات محاسبية أهمها:
- ضرورة تصميم مجموعة مستنديه ودفترية سليمة تساعد علي حصر عناصر التكاليف الفعلية المنصرفة بموقع العملية وذلك بهدف التعرف على نتيجة الأعمال الخاصة بتنفيذ عقد المقاولة.
- ب- كيفية حصر الأعمال المنفذة لإعداد مستخلصات عنها لصرف قيمتها من العميل.
- ج- تصميم نظام محاسبي يمكن حصر التدفقات النقدية الواردة للشركة، وذلك بهدف المواءمة بين هذه التدفقات والمدفوعات النقدية لعناصر التكاليف ومواجهة السحب على المكشوف.
4 – تنفيذ العمليات في مواقع العمل التي يحددها العميل،
ومن ثم يتطلب الأمر تصميم نظام محاسبي تتوقف طبيعته على بعد مكان تنفيذ المقاولة
عن المركز الرئيسي وحجم هذه المقاولة، ولا شك أن هذا الأمر يترتب عليه مشاكل
محاسبية تتعلق باستلام الخامات والمهمات والي ضرورة حصر تكلفة العمل والآلات
المستخدمة داخل الموقع وطرق شراء وتخزين المستلزمات السلعية الازم للتنفيذ وفي
توزيع عناصر التكلفة غير المباشرة على كل عقد مقاولة من العقود المكلف بتنفيذها
شركة المقاولات.
ملحوظة
جدير بالذكر اننا قمنا في برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية العديد من الصعوبات التي تواجه الاخوة محاسبي المقاولات بدا من تسهيل ادخال المقايسات وعقود المقاولات و كيفية تقسيم هذه العقود الي مجموعة من البنود و كيفية توزيع بعض او كلها علي مقاولي الباطن و كيفية مراقبة صرف الخامات، و كيفية متابعة دفعات العملاء و مقاولي الباطن، و كيفية تسوية العهد، وصولا للتحليل المالي للمشروع
5- مخاطر تنفيذ العمليات نظرا لطول فترة
تنفيذها التي قد تستغرق في بعض الأحيان سنوات طويلة، وما يترتب عليها من احتمال
تعرض شركات المقاولات الي عوامل التغيير في أسعار عناصر تكاليف التنفيذ، هذا
بالإضافة الي التأخير في تنفيذ المقاولة في الميعاد المحدد وما يترتب عليه من
زيادة تكاليف تنفيذ العملية وتعرض المنشأة الي غرامات التأخير (في حالة وجود نص في
عقد المقاولة على ذلك)
من أجل هذا أفردت معايير المحاسبية المصرية معيار مستقل
يتناول المحاسبة عن عقود الانشاءات في القوائم المالية للمنشآت التي تعمل في نشاط
المقاولات وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف وايرادات العقود وأسس الاعتراف
بالدخل والطرق المتبعة لتحديد الإيرادات من العقود.
ونظرا للسمة التي تميز عقود الانشاءات من حيث اختلاف
الفترة المحاسبية التي يبدأ فيها تنفيذ العقد في الفترة المحاسبية التي يتم فيها
انهاء العقد، لذا فان الهدف الأساسي في المحاسبة عن عقود الانشاءات وتوزيع ايرادات
وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التي يؤدي العمل الانشائي خلالها.
تعريف عقود المقاولات و الانشاءات :
يعرف المعيار عقد الانشاءات بانه عقد يتم ابرامه خصيصا
لإنشاء أصل أو مجموعة الأصول التي ترتبط ببعضها أو تعتمد علي بعضها البعض نت ناحية
التصميم أو التقنية أو الغرض أو الاستخدام النهائي لها.
وبالتالي قد يبرم عقد الانشاءات للأغراض التالية:
- انشاء أصل واحد مثل كوبري أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو نفق
- انشاء عدد من الأصول مرتبطة ببعضها ببعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائي منها واستخدامها مثال ذلك عقود انشاء محطات تكرير البترول او انشاء وحدات المصانع والأجهزة المعقدة.
ويدخل في نطاق عقود الانشاءات أيضا ما يلي:
- عقود الخدمات التي تتعلق مباشرة بإنشاء أصل مثال ذلك عقود الاشراف الهندسي على أعمال مقاولي البناء وعقود الخدمات الهندسية الفنية المتعلقة بإنشاء الأصل وخدمات مدير المشروع
- عقود هدم وازالة بعض الأصول وعقود تنظيف البيئة من آثار عمليات هدم هذه الأصول.
أنواع المقاولات التي يمكن اسنادها لشركات المقاولات
أ- من حيث طبيعة المقاولة:
- مقاولات انشائية:
كالمباني والكباري
والسدود والخزانات والسكك الحديدية ……..الخ
- مقاولات استكشافية:
كالبحث عن البترول
والمعادن والثروة البحرية …….الخ
- مقاولات استخراجية:
كاستخراج البترول
والمعادن والثروة البحرية وغيرها.
ب- من حيث نوع الشركة
المنفذة:
- مقاولات تسند الي شركات القطاع العام (أو قطاع الأعمال العام).
- مقاولات تسند الي شركات القطاع الخاص.
- مقاولات تسند الي شركات اجنبية بحتة.
- مقاولات تسند الي شركات مختلطة (أجنبية ومصرية)
ج- من حيث طريقة اسناد
المقولة:
- مقاولات تسند الي شركات القطاع العام (او قطاع الاعمال العام)
- مقاولات تسند الي شركات القطاع الخاص
- مقاولات تسند الي شركات اجنبية بحته.
- مقاولات تسند الي شركات مختلطة (أجنبية ومصرية)
من حيث طريقة اسناد
المقولة:
مقاولات تسند الي
الشركات عن طريق المناقصات والممارسات. مقاولات تسند عن طريق التكليف بأوامر عليا
كما هو الحالي في مقاولات الإسكان والمرافق الي شركات القطاع العام.
أنواع عقود الإنشاءات
تأخذ عقود الانشاءات عدة أشكال، وقد قام المعيار
بتصنيفها الي نوعين عقود ذات سعر محدد، وعقود بالتكلفة زائدة بنسبة، وقد تأخذ بعض
العقود ملامح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد بنسبة، مثال ذلك:
العقود بالتكلفة زائد نسبة من وضع حد أقصي للسعر
عقد محدد السعر
هو عقد الانشاءات الذي يوافق فيه المقاول علي سعر محدد
للعقد ككل او على سعر محدد لكل عنصر او لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذي قد
يتضمن في بعض مواده الحق في زيادة الأسعار بنسب معينة.
إيضاح:
طبقا لهذا النوع من العقود يقوم المقاول بوضع قيمة محددة
لتنفيذ كل بند من بنود الأعمال التي اتفق فيها العميل وتتضمن هذه القيمة تكاليف
التنفيذ وهامش الربح وقد يتضمن العقد في بعض الأحيان الحق في زيادة الأسعار وبصفة
خاصة في مستلزمات الإنتاج المسعرة.
عقد بالتكلفة زائد نسبة:
هو عقد الإنشاءات الذي يقوم بموجبه المقاول باسترداد
التكاليف المسموح بها او المعرفة بالعقد بالإضافة الي نسبة مئوية من تكاليف
الأعمال المنفذة أو في شكل مبلغ ثابت محدد لا يرتبط بهذه التكاليف.
ويستخدم هذا النوع في الحالات التي تكون فيها تكلفة
الأعمال غير معروفة عند التعاقد ولكن يعاب على هذا النوع من وجهة نظر المالك هو
استفادة الأمر الذي يحتاج الي احكام الرقابة على التكلفة الفعلية لكل الأعمال.
ملحوظة
جدير بالذكر ان هذا النوع من العقود هو الاكثر انتشارا ولقد قمنا في برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطيته بشكل أكثر من جيد، حيث يبدا البرنامج مع المستخدم من تعريف بنود الاعمال و تعريف الكميات القياسية التي تستهلكها هذه البنود من الخامات، كما يسمح للمستخدم بتعريف مصاريف تشغليه و ادارية لكل بند، كما يسمح بتعريف نسبة ربح لكل بند و هكذا وصلا لمساعدة المستخدم علي عمل مقايسة للمشروع.. لمزيد من المعلومات برجاء مراجعة مقالة المقايسة وعقد المقاولات
بالإضافة الي ما سبق، هناك أنواع أخري من العقود لم
يتناولها المعيار منها على سبيل المثال
أ- عقود القيمة المستهدفة Target
Coast Contract
تستخدم هذه العقود في حالة التعاقدات الضخمة، بموجب هذه
العقود يتم الاتفاق على مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم تحديده علي أساس الدراسات
السريعة التي قام بها كلا من الطرفين،
ويغطي هذا المبلغ التكلفة الفعلية للمقاول مضافا اليها
نسبة ربح والي هذا الحد فان هذا العقد يشابه تمام عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد
القيمة المستهدفة يعالج عيوب عقد التكلفة زائد نسبة من حيث انه في حالة زيادة عما
تم الاتفاق عليها يحاسب المقاول عن المستهدف فقط اما في حالة تقليل التكلفة عن
المبلغ المستهدف يحق للمقاول ان يتقاضى نسبة ربح أكبر عما هو متفق عليه على أن يتم
تقسيم الفائض بين الطرفين طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقد.
ب- عقود ذات سقف سعري:
طبقا لهذه العقود يتم محاسبة المقاول علي الكميات
المنفذة على الطبيعة مضروبة في فئات الأسعار المتفق عليها على الا تزيد القيمة
الاجمالية عن حد أقصي معين متفق عليه.
ج – عقود قوائم الكميات:
تستخدم هذه العقود في مجال التشييد والمباني حيث تكون
التصميمات كاملة وقت تقديم العطاء وكل الأعمال يمكن توصيفها في قائمة تسمي قائمة
الكميات تحدد بها كميات كل بند بناء على المقايسات المبدئية للرسومات.
ملحوظة
ندعوا القارئ الكريم لمراجعة كيف قام برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية دورة العمل الأساسية في مشروع المقاولات، و كيف قام بتبسيط ادخال العقود سواء العقود التي تلزم بها الشركة مع عملاءها او عقود مقاولي الباطن، و كيف يقوم البرنامج في مساعدة المستخدم علي مراقبة الخامات المنصرفة علي بنود الاعمال سواء التي تقوم بها الشركة او مقاولي الباطن وصلا للتحليل المالي للمشروع و تقييم ارباح المشروع
[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”المقاولات” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]