طرق المحاسبة عن ايرادات عقود المقاولات

هناك
طريقتان يتم اتباعهما عادة للمعالجة للعقود هما:

*
طريقة العقد التام       *طريقة نسبة
الإتمام.

طريقة
العقد التام

طبقا
له الطريقة لا يتم الاعتراف بالأرباح المحتسبة للعقد الا عند اكتمال تنفيذه أو
انجاز الجزء الأكبر منه، بمعني أن الأعمال الباقية لا تمنع من الاستفادة من المبني
أو الموقع موضوع المقاولة، وتتمثل الميزة الرئيسية لهذه الطريقة في أنها تبني على
نتائج واقعية

إنجاز
العقد بدلا من الاعتماد على تقديرات قد تتطلب إجراء تعديلات لاحقة نتيجة لظهور
تكاليف لم تكن متوقعة.                                                                    

ويؤخذ
عليها أن الايرادات المحققة لا تعكس أداء الفترات المحاسبية التي يتم خلالها تنفيذ
عقد المقاولة.

ولم
يسر المعيار طريقة العقد التام في احتساب الإيرادات المتعلقة بعقود الانشاءات
وانما أوجب استخدام طريقة (نسبة الاتمام) في تحديد الإيرادات التي تدرج بالقوائم
المالية في نهاية كل فترة محاسبية.

طريقة نسبة الإتمام “نسبة الانجاز “:

في
ظل هذه الطريقة فان الايراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن الإيرادات في قائمة الدخل عن الفترة
التي تم فيها تنفيذ الأعمال كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات في قائمة
الدخل عن ذات الفترة المحاسبية التي خلالها انجاز الأعمال. بمعني أخر يتم اظهار
الإيرادات والمصروفات والأرباح التي تحققت عن ذلك الجزء المستكمل أو المنفذ من
العمل حتى نهاية الفترة المالية محل القوائم المالية وترحل باقي تكلفة العقد واية
ايرادات متعلقة به الي السنة التالية

ومن
مميزات هذه الطريقة انها تعطي معلومات مفيدة عن مدي نشاط العقد ومستوي الأداء خلال
الفترة اذ انها تعكس ايرادات الفترة المحاسبية خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ العمل
الذي أسفر عنه هذا الإيراد بدلا من تأجيل ذلك الي نهاية سنة اكتمال العقد، بخلاف
أن هذه الطريقة تقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تحقق العدالة والمساواة على
السنوات الضريبية التي يتم فيها تنفيذ عقد المقاولة.

وان
كنا نري ان نتيجة المقاولة لا تتم الا عند الانتهاء منها وان ربح او خسارة اي
مقاولة تظهر بالقوائم المالية (قائمة الدخل) أثناء فترة التنفيذ لا يعتبر حقيقة.

قد
يقوم المقاول بإنفاق تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد اي لا تتعلق بالأعمال
المطلوبة تنفيذها خلال المرحلة الحالية، مثال ذلك تكلفة مستلزمات تشطيب المبني
والتي يتم تخزينها لتستخدم في نهاية تنفيذ عقد المقاولة.

مثل
هذه التكاليف تعتبر أصول شريطة أن يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة وتعتبر تلك
التكاليف في حكم المبالغ المستحقة علي العميل وتصنف غالبا على انها اعمال تحت
التنفيذ، مع مراعاة ان اي زيادة متوقعة في اجمالي تكلفة العقد عن اجمالي ايراداته
يجب اثباتها فورا كمصروف.

أساليب
قياس طريقة نسبة الإتمام:

يمكن
قياس مرحلة الاتمام التي تستخدم لتحديد الإيراد التي يؤخذ في القوائم المالية بعدة
أساليب وعلى المنشة أن تختار الأسلوب الذي يمكن من خلاله أن نقيس كمية ما تم
انجازه من العمل بدرجة موثوق فيها لطبيعة العقد، وسيتم في كل اسلوب توضيح كيفية
احتساب ايرادات المقاولة في العقود الجاري تنفيذها بالشركة.

ومن الأساليب المستخدمة في تطبيق نسبة الإتمام:

• نسبة
  التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه الي اجمالي التكاليف المقدرة للعقد
  الكلي.
• ما
  تم انجازه فعلا من اعمال.
• حصر
  الاعمال المنفذة.

ملاحظة

جدير بالذكر ان المستخدم ومن خلال برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات يمكنه متابعة نسب انجاز البنود المختلفة و متابعة نسبة انجاز المشروع ككل، كما يمكنه ربط عقود مقاولي الباطن ببنود الاعمال المتعاقد عليها، و بالتالي متابعة نسب انجاز تلك البنود، كما يمكن للمستخدم مقارنة الكميات المنصرفة علي البنود مع الكميات القياسية لتلك البنود، كما يمكنه متابعة دفعات العملاء و مقاولي الباطن، وتسوية العهد، و كذلك معالجة تشوينات المشاريع وصولا للتحليل المالي للمشروع

الأسلوب
الأول: نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه الي اجمالي التكاليف
المقدرة للعقد كله:

يستلزم
هذا الأسلوب تحديد مستوي اتمام تنفيذ الأعمال في كل فترة محاسبية والتي بموجبها يتم
تسجيل الايراد والمصروفات والأرباح المتعلقة بعقد الأنشاء، كما يتطلب ان يكون لدي
المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية واصدار التقارير بما يمكنها من تحديد
التكاليف المقدرة للعقد كله.

وتحتسب
نسبة الاتمام وفقا لهذا الأسلوب من خلال نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز
حتى تاريخ اعداد الحسابات الختامية (التكاليف الفعلية الخاصة بنسبة المحاسبة) الى
اجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله (التكاليف المعيارية لعقد المقاولة) وتتضمن
التكاليف المنفقة كافة التكاليف التي تعكس الخدمات المؤداه حتى تاريخ معين في حين
تتضمن التكاليف المقدرة لتنفيذ العملية (التكاليف المعيارية) كافة التكاليف التي
تعكس الخدمات المؤداة والتي سيتم تأديتها.

                       التكاليف الفعلية للعقد
حتى تاريخه

  نسبة الإتمام =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                          التكاليف المقدرة
للعقد ككل

وتتحدد
ايرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق
ضرب نسبة الاتمام في قيمة عقد المقاولة (الإيرادات الكلية للعقد المتفق فيه مع
العميل) وذلك وفقا للمعادلة التالية: ايرادات الفترة = قيمة عقد المقاولة × نسبة
الاتمام.

وعند
تحديد مستوي الاتمام بالاعتماد على ما تم تحمله من تكاليف حتى تاريخه يراعي الآتي:

1-
أن تكاليف العقد هذه يجب الا تتضمن سوي التكاليف التي تعكس العمل المؤدي فقط، مفاد
أن هناك بعض التكاليف والمبالغ يتعين استبعادها من أمثلتها:

(أ)
التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات الموقع العملية او التي
خصصت للعملية ولكن لم ترتكب او تستخدم بعد الا إذا كانت هذه التشوينات قد صنعت
خصيصا أو تم شراؤها لهذا العقد واعتمدت من العميل، وعندما يتم إنفاق تكاليف لا
تتعلق بالأعمال المطلوب تنفيذها خلال المرحلة الحالية مثل تكلفة مستلزمات تتطيب
المبني والتي يتم تخزينها لتستخدم في نهاية تنفيذ عقد المقاولة فتصنف غالبا على
انها اعمال تحت التنفيذ ولا تدرج ضمن تكاليف العقد الا في نهاية تنفيذ العملية.

(ب)الدفعات
الدورية والدفعة المقدمة المستلمة من العميل.

1-في
حالة تضمين التكاليف الفعلية لقيمة تكاليف أعمال إضافية تم تنفيذها خلال الفترة
المالية بخلاف الفترة المالية بخلاف الأعمال المدرجة بالمقايسة، ففي هذه الحالة
يتم تحديد نسبة الأتمام (نسبة الإنجاز) بإضافة تكلفة الأعمال الإضافية الي قيمة
التكاليف المقدرة للعقد ككل وذلك حتى نعكس هذه النسبة مستوي الأداء خلال الفترة
المالية.

2-
يتم ادراج تكاليف وإيرادات العملية ضمن قائمة الدخل بمجرد الانتهاء من تنفيذ بعض
الأجزاء التامة سواء قلت أو زادت عن 50% من اجمالي القيمة التعاقدية بعكس ما تسير
عليه العديد من شركات المقاولات من عدم احتساب الربح للأعمال المعتمد، الا إذا
بلغت 50% أو أكثر من قيمة العقد. أما في ظل أحكام هذا المعيار فيتم احتساب أرباح
العقود بغض النظر عن نسبة المنفذ منها , وبالتالي لا توجد تكاليف تتعلق بأعمال ما
زالت تحت التنفيذ تدرج بجانب الأصول بالميزانية لأننا أخذنا في الاعتبار جميع
التكاليف الفعلية التي تم انفاقها حتي تاريخ إعداد القوائم المالية في الحسبان
ونحن بصدد تحديد مستوي لتمام تنفيذ الأعمال .

3-
تحدد إيرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل وفقا لنسبة الأتمام وذلك
بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد أصدرته من مستخلصات فعلية حيث تعالج تلك
المستخلصات باعتبارها مبالغ مستحقة على العملاء وليس باعتبارها ايرادات مستحقة
للشركة.

4-
(هناك مثال شامل يوضح كيفية أثبات الإيراد عن عقد المقاولة في ظل نسبة الأتمام
ومعالجة تلك المستخلصات وذلك يعد استعراض طرق نسب الأتمام).

5-
يجب على المنشأة وهي بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ في الاعتبار احتجاز نسبة من
الأرباح المحققة كمخصص للأعمال الجاري تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة للجزء
الباقي من العملية، وتأخذ بعض المنشآت بالطريقة التالية عند تكوين المخصص المشار
اليه كما يلي:

• العمليات التي تصل نسبة الأتمام بها الي اقل من 50% فيتم تكوين مخصص بالفرق بين ايرادات وتكاليف المقاولة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية.
• العمليات التي تزيد نسبة اتمامها عن 50% فيتم تكوين مخصص وفقا للنسبة المتبقية لإتمام العقد مضروبا في اجمالي ربح المقاولة حتى تاريخ اعداد القوائم المالية وذلك وفقا للخطوات التالية:

ربح
المقاولة= ايرادات المقاولة – مصروفات العقد

قيمة
المخصص= ربح المقاولة ×النسبة المتبقية لإتمام العقد

وفيما
يلي مثال يوضح كيفية تحديد نسبة الاتمام وايرادات عقد المقاولة بالاعتماد على ما
تم تحمله من تكاليف حتى تاريخه:

بفرض
أن إحدى شركات المقاولات قد ابرمت عقد المقاولة محدد السعر مع إحدى الجهات
الحكومية بمبلغ 10 مليون جنية مدته ثلاث سنوات تبدأ من عام 1996 , وتبلغ التكاليف
المقدرة حتى اتمام تنفيذ العقد 8 مليون جنية.

وقد
بلغت التكاليف الفعلية في كل سنة من سنوات العقد كما يلي:

3
مليون في سنة1996.

3
مليون في سنة 1997.

2
مليون في سنة 1998.

ولتحديد
قيمة الإيراد الذي يتم الاعتراف به في كل سنة من سنوات العقد يتبع الآتي:

                  إجمالي التكاليف الفعلية للعقد
حتى تاريخه

نسبة الإتمام =  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    
إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ككل

                                  3 مليون

في نهاية السنة الأولي =   ـــــــــــــــــــــ ×100 = 37,5 %

                                 8 مليون

                             6(3مليون + 3 مليون
حتى السنة الأولي)

في نهاية السنة الثانية =  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100 =
100%

                                             8
مليون

وتتحدد الإيرادات التي تدرج بقائمة الدخل عن سنة
المحاسبة على النحو التالي:

1.  إيرادات السنة الأولي = 10 مليون × 37,5 % = 3750000 ج
2. الايرادات المحققة حتي نهاية السنة الثانية :
   10 مليون × 75% =7500000 جنيه
   ايرادات السنة الثانية = 7500000 – 3750000 = 3750000 ج
3. الايرادات المحققة حتي نهاية السنة الثالثة :
   = 10 مليون × 100% =10 مليون
   ايرادات السنة الثالثة = 10 مليون – 7500000 = 2500000 ج
   وتظهر مبالغ الايرادات والمصروفات والأرباح المحققة في قائمة في قائمة الدخل عن كل سنة من السنوات الثلاثة كما يلي :

ويجب
مراعاة أمر هام وهو أن تحديد نسبة الاتمام طبقا لهذا الأسلوب قد يترتب عليه احتمال
مغالا الشركات في تحديد الأعمال المنفذة للوصول الي نسبة إتمام مرتفعة بهدف إدراج
إيرادات لا تعكس العمل المؤدي خلال الفترة المحاسبية.

الأسلوب الثاني: ما تم إنجازه فعلا من أعمال

طبقا
لهذا الأسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من الخدمة عن طريق الادارة الفنية المختصة وذلك
خلال فترات دورية أثناء التنفيذ وذلك بهدف حصر ما تم انجازه من بنود الأعمال في
نهاية الفترة المحاسبية وتسعريها وفقا لفئات الأسعار المتفق عليها في العقد، ويتم
حصر الأعمال المنفذة عن طريق مهندس العميل (المهندس الاستشاري) مع مهندس المقاول.

ويتم
تحديد نسبة الأتمام وفقا لهذا الأسلوب بالمعادلة الأتية:

                    قيمة المستخلصات حتى نهاية
الفترة المحاسبية

نسبة
الأتمام =
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              إجمالي القيمة
التعاقدية

وتتحدد
ايرادات عقد المقاولة التي تدرج ضمن قائمة الدخل الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق
ضرب نسبة الأتمام في قيمة الواردات الكلية للعقد المتفق فيه مع العميل وذلك وفقا
للمعادلة الواردة وفقا للأسلوب الأول.

وعند
تحسين مستوي الاتمام بالاعتماد على اسلوب ما تم انجازه من أعمال يراعي الاتي:

1-
اضافة قيمة الأعمال الإضافية ان وجدت الي اجمالي القيمة التعاقدية للعقد
(الإيرادات الكلية لعقد المقاولة) نظرا لتضمين المستخلصات بقيمة الأعمال الإضافية
التي تم تنفيذها ولم تدرج بمقايسة الأعمال

2-الأعمال
الجاري تنفيذها ولم يصدر بها مستخلصات أو شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمال تحت
التنفيذ مهما بلغت نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب الأصول ضمن حـــ/ أعمال تحت
التنفيذ.

3-
يجب على الوحدة وهي بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ في الاعتبار احتجاز نسبة من
الأرباح المحققة كمخصص للأعمال الجاري تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة للجزء
الباقي من العملية كما تم في الأسلوب الأول.

مثال:

بنفس أرقام المثال السابق وبافتراض أن شهادات المهندس
كانت كما يلي:

3 مليون في السنة الأولي.

3 مليون في السنة الثانية.

4 مليون في السنة الثالثة.

ولتحديد قيمة الإيراد الذي يتم الاعتراف به في كل سنة من
سنوات العقد يتبع ما يلي:

                                        3 مليون

نسبة الاتمام في السنة الأولي =
ــــــــــــــــــــــــــ × 100 = 30%

                                         10 مليون

                                        6مليون
(3 مليون + 3 مليون)

نسبة الاتمام في السنة الثانية =      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 = 60%

                                                 
10 مليون

                                        10 مليون

نسبة الاتمام في السنة الثالثة =
ــــــــــــــــــــــــــ × 100 = 100%

                                         10
مليون

وتظهر مبالغ الإيرادات والمصروفات والأرباح المحققة في
قائمة الدخل عن كل سنة من السنوات الثلاثة كما يلي:

ملاحظات:

1-عند
مقارنة الأرباح المحققة في كلا من الأسلوب الأول والثاني كما يلي:

أتضح
ان اسلوب الاول قد اظهر ارتفاع في قيمة الأرباح المحققة خلال السنة الأولي
والثانية مقارنة بالأسلوب الثاني  وهذا
يرجع الي احتمال مغالاة الشركة في تحديد تكلفة المنفذ من العقد وذلك للوصول الي
نسبة الاتمام  مرتفعة بهدف ادراج ايرادات
لا تعكس العمل المؤدي  خلال الفترة لذلك
يعد السلوب الثاني  من افضل الأساليب في
تحديد نسبة الاتمام نظرا لاعتماده علي شهادات معتمدة من العميل محدد بها كمية
الأعمال المنفذة حتي تاريخ اعداد القوائم المالية وقيمة تلك الاعمال بدقة كافية ,
وهو بذلك يعتبر دليل اثبات قوي يمكن من خلاله الوصول الي الايرادات(الأعمال) التي
تعكس اداء الفترات المحاسبي التي يتم من خلالها تنفيذ العقد بعكس الأسلوب الأول .

2-
ان الفرق بين التكاليف المحسوبة وفقا لنسبة الاتمام طبقا للأسلوب الثاني والبالغ
قيمتها في نهاية السنة الاولي 3400000 وبين التكاليف التي تكبدتها الشركة فعلا في
السنة الاولي وقيمتها 3000000 تمثل اعمال جاري تنفيذها ولو يصدر بها شهادات من
العميل بعد قيمتها 600000 (3000000 – 3400000) يتعين ادراجها في جانب الأصول ضمن
حـــ/ الأعمال تحت التنفيذ وذلك بالقيد التالي

600000
من حــ/ اعمال تحت التنفيذ.

600000
الي حــ / تكاليف العقد.

الأسلوب الثالث: حصر العمال المنفذة:

قد
لا تتمكن المنشأة من تحديد نسبة الاتمام وفقا لأسلوب نسبة التكلفة التي تم انفاقها
على العمل المنجز حتى تاريخه الي التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام
فعال لديها لإعداد الميزانيات التقديرية يمكنها من تقدير التكاليف الازمة لإتمام
العقد …. او تحديد تلك النسبة وفقا لأسلوب ما تم انجازه فعلا من اعمال نتيجة
لعدم اعتماد الاعمال المنجزة فعلا من العميل خلال الفترة التي تعد عنها القوائم
المالية وفي نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل في قياس الاعمال المنجزة
خلال الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط. لذلك اوجد المعيار اسلوب ثالث لقياس
نسبة الاتمام يمكن للجهة ان تتبعه لتحديد ايراد المقاولة الذي يدرج بالقوائم
المالية في نهاية كل فترة محاسبية وهو اسلوب  
“حصر الأعمال المنفذة “.

وطبقا
لهذا الأسلوب تقوم شركة المقاولات بحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة عن طريق
الادارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقا لفئات الأسعار المتفق عليها مع
العميل وادراج تلك الأعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل. (مع مراعاة ان هذه الأعمال
غير معتمدة من العميل بعكس الأسلوب الثاني) وهو ما يسمي في مجال المقاولات (مستخلص
اعمال داخلي غير معتمد من العميل.

بعد
استعراض الأساليب المستخدمة في تطبيق نسبة الاتمام نتناول فيما يلي خطوات المعالجة
المحاسبية لإثبات ايرادات ومصروفات عقد المقاولة:

1-
يتم تحميل حساب “الأعمال تحت التنفيذ ” بقائمة المركز المالي بكافة
التكاليف الخاصة بعقد المقاولة سواء كانت تكاليف تتعلق مباشرة بالعقد  مثل تكلفة العاملين بالموقع , وتكلفة المواد
المستخدمة في الانشاء وتكلفة المستخلصات المقدمة من مقاولي الباطن وتكاليف استئجار
ونقل الصول الثابتة واهلاك الآلات والمعدات المستخدمة في العقد او بنصيبها من
التكاليف التي تتعلق بالعقود بصفة عامة (تكاليف غير مباشرة ) مثل مصروفات التامين
وتكاليف التصميمات والمعاونة  الفنية
وتكاليف الاقتراض وهذه التكاليف يتم توزيعها علي عقود الانشاءات باستخدام اسس
منتظمة ومنطقية تتصف بالاستمرارية مثل استخدام معدل لتحميل التكاليف غير
المباشرة  او توزيع هذه التكاليف علي اساس
قيمة العقد أو …..

ويتم اثبات هذه التكاليف بالقيد التالي:

××
من حـ/ الاعمال تحت التنفيذ

إلى
مذكورين

××  حـ/ مخازن الخامات

××  حـ/ النقدية

××  حـ/ الموردين

2-  يتم اثبات المستخلصات المعتمدة من العميل والتي
تمثل قيمة ما تم إنجازه من اعمال خلال السنة المالية باعتبارها مبالغ مستحقة على
العملاء وليس باعتبارها ايرادات مستحقة للوحدة الاقتصادية، مع تعلية قيمة تلك
المستخلصات بحساب يطلق عليه حــ/ المطالبات من عقود المقاولات

وذلك
بالقيد التالي:

××  حـ/ العملاء

××  حـ/ الطالبات عن عقود المقاولات (قائمة مركز
مالي)

في
نهاية كل فترة مالية يتم الأتي:

أ-
اقفال حساب “الاعمال تحت التنفيذ ” بقائمة المركز المالي في حساب مصاريف
العمليات بقائمة الدخل وذلك بالقيد التالي:

××  من حـ/ مصاريف العمليات

××  حـ/ أعمال تحت التنفيذ

ب-
الاعتراف بإيراد عقد المقاولة ضمن قائمة الدخل وذلك وفقا لطريقة ” نسبة
الأتمام ” المستخدمة مع تحميل قيمة تلك الايرادات بحساب “مطالبات عن
عقود المقاولات” وذلك بالقيد التالي:

××  من حـ/ مطالبات عن عقود المقاولات

××  حـ/ ايرادات العمليات

بحيث
يمثل رصيد “مطالبات عن عقود المقاولات” في نهاية الفترة قيمة الأعمال
التي تم تنفيذها ولو يصدر بها مستخلص معتمد من العميل وذلك في حالة إذا كانت قيمة
الأعمال المنفذة خلال الفترة أكبر من قيمة الأعمال الواردة بالمستخلصات المحررة
خلال نفس الفترة، اما إذا كان رصيد الحساب مدين فهذا يعني ان العميل له مبالغ
مستحقة طرف شركة المقاولات قد تكون ناتجة عن دفعات مقدمة، وهذا يظهر رصيد هذا
الحساب مدين او دائن ضمن قائمة المركز المالي للوحدة في نهاية الفترة المحاسبية.

 ولتوضيح تلك الخطوات نسوق المثال التالي:

ابرمت
إحدى شركات المقاولات عقد مع أحد العملاء لبناء قرية سياحية قيمته 30 مليون جنيه،
وقد قدرت الشركة تكلفة اتمام تنفيذ القرية بمبلغ 25 ملين جنيه، ومدة التنفيذ تبلغ
3 سنوات ابتداء من عام 1995, وذلك بافتراض ان التعاقد صرف دفعة مقدمة للمقاول وفي
السنة الثانية وافق العميل علي اجراء بعض التعديلات في العقد ترتب عليها زيادة
قيمة التعاقد بمبلغ 5 مليون وزيادة التعاقد بميلغ 3 مليون جنيه.

وقد
بلغت التكاليف الفعلية خلال سنوات العقد كما يلي:

عام
1995 مبلغ 11 مليون جنيه.

عام
1996 مبلغ 8 مليون جنيه.

عام
1997 مبلغ 9 مليون جنيه.

وقد
بلغت قيمة المستخلصات المعتمدة من العميل والمنصرفة للشركة خلال تلك السنوات:

وقد
حددت الشركة نسبة الاتمام في نهاية كل فترة وفقا لطريقة نسبة التكاليف المتكبدة
حتى تاريخه على التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة.

في
ضوء البيانات السابقة تجري القيود التالية في عام 1995 كما يلي:

1-
تحميل حــ/ الأعمال تحت التنفيذ بقيمة المبالغ المنصرفة علي عقد المقاولة خلال عام
1995 كما يلي:

11000000
من حــ/ الأعمال تحت التنفيذ

الي
مذكورين

7000000حـــ/
مخازن الخامات

3000000حـــ/
النقدية

1000000حـــ/
الموردين

2-قيد
استحقاق لإثبات قيمة المستخلصات المعتمدة من العميل خلال عام 1995:

9000000
من حــ/العملاء

9000000
من حــ/المطالبات عن عقود المقاولات

3-اثبات
الحركة المالية المحصلة من العميل عن قيمة هذه المستخلصات.

8000000
من حــ/النقدية.

8000000
حــ/العملاء.

في
نهاية العام يتم الأتي:

أ-
اقفال حــ/ الأعمال تحت التنفيذ بالقيد التالي:

11000000
من حــ/ مصاريف العمليات (قائمة الدخل)

11000000
حــ/ الأعمال تحت التنفيذ

ب-
اثبات ايراد عقد المقاولة وفقا للمعادلة التالية:

                  (اجمالي التكاليف الفعلية
للعقد حتى تاريخه)

نسبة
الاتمام =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    (اجمالي تكاليف العقد المقدر
ة للعقد ككل)

السنة
الأولي =11 مليون / 25 مليون = 44%

السنة
الثانية = 19 مليون / 28 مليون = 67,88%

السنة
الثالثة = 28 مليون / 28 مليون = 100 %

وتتحدد
ايرادات عقد المقاولة التي تدرج بقائمة الدخل خلال سنوات العقد كما يلي ك

1-
ايرادات السنة الأولي = 30 مليون × 44% = 13,20 مليون جنيه

2-
الايرادات المحققة حتى نهاية السنة الثانية:

=35
مليون × 67,88% =23,76 مليون جنيه

ايرادات
السنة الثانية = 23,67 – 13,20= 10,56 مليون جنيه

3-
الايرادات المحققة حتى نهاية السنة الثالثة:

=35
مليون ×  100% = 35 مليون جنيه

ايرادات
السنة الثالثة = 35 – 23,76 = 11,24 مليون جنيه.

ويتم
اثبات ايراد عقد المقاولة في قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/1995 بالقيد
التالي:

13200000
من حــ/ مطالبات عن عقود المقاولات

13200000
حــ/ إيرادات العمليات

ملاحظات:

1-تظهر
مبالغ الإيرادات والمصروفات والأرباح المحققة في قائمة الدخل عن السنوات الثلاثة
كما يلي:

2-الرصيد
الدائن لحساب المطالبات عن عقود المقاولان في نهاية عام 1995 والبالغ قيمته
4200000(13200000-9000000) يمثل قيمة اعمال منفذة خلال العام ولم يصدر بها مستخلص
معتمد من العميل، مع مراعاة ان رصيد هذا الحساب في نهاية فترة التنفيذ يصبح صفر
باعتباره حساب وسيط.

3-لا
توجد أعمال تحت التنفيذ بجانب الأصول بقائمة المركز المالي وتخص هذه العملية لأننا
اخذنا في الاعتبار جميع التكاليف الفعلية التي تم انفاقها حتى تاريخ اعداد القوائم
المالية في الحسبان ونحن بصدد تحديد مستوي اتمام تنفيذ الأعمال.

4-
ينبغي مراعاة احتجاز نسبة من الأرباح المحققة كمخصص للأعمال الجاري تنفيذها
لمقابلة الخسائر المحتملة للجزء الباقي من العملية كما سبق إيضاحه

مثال
اخر:

حصلت
إحدى شركات المقاولات على عقد محدد السعر قيمته 50 مليون جنيه لبناء مستشفى وقد
قدرت الشركة اتمام تنفيذه بمبلغ 35 مليون جنيه ومدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات
تبدأ من عام 1995.

وفي
نهاية السنة الأولي تبين زيادة تكاليف اتمام بناء المشروع لتصل الي 40 مليون جنيه
وفي السنة الثانية وافق العميل علي اجراء بعض التعديلات في العقد ترتب عليها زيادة
قيمة التعاقد بمبلغ 5 مليون جنيه وبالتالي زادت تكاليف التعاقد بمبلغ 3 مليون
جنيه.

وفي
نهاية السنة الثانية تضمنت التكاليف مبلغ 2 مليون جنيه، قيمة تكلفة مواد مخزنة
تستخدم في نهاية السنة الثالثة لإتمام العقد

وبلغت
التكاليف التي تم انفاقها فعلا 10, 33و 11 مليون جنيه خلال السنة الأولي والثانية
والثالثة.

وقد
حددت الشركة نسبة الأتمام في نهاية كل فترة وفقا لطريقة نسبة التكاليف التي
انفقتها حتى تاريخه الي اجمالي التكاليف المقدرة في العقد كله.

وفي
ضوء المثال السابق تظهر تكاليف وايرادات العقد خلال الثلاث سنوات على النحو
التالي:

 يلاحظ انه قد
حساب نسبة الاتمام كما يلي:

                    
اجمالي التكاليف الفعلية للعقد حتى تاريخه

نسبة الاتمام = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   
اجمالي تكاليف العقد المقدرة حتى تمام التنفيذ

السنة الاولي= 10/ 40 = 25%

السنة الثانية = 32-2 /43 = 69,8%

السنة الثالثة = 43/43= 100%

ملاحظة:

(تم استبعاد مبلغ 2 مليون عند اتساب نسبة الاتمام للسنة
الثانية لاستخدامها في العام الثالث)

تظهر مبالغ الإيرادات والمصروفات المحققة في قائمة الدخل
عن السنوات الثلاثة كما يلي:

ملاحظة

ندعوا القارئ الكريم لمراجعة كيف قام برنامج اوركيدا أي ار بي للمقاولات بتغطية دورة العمل الأساسية  في مشروع المقاولات، و كيف قام بتبسيط ادخال العقود سواء العقود التي تلزم بها الشركة مع عملاءها او عقود مقاولي الباطن، و كيف يقوم البرنامج في مساعدة المستخدم علي مراقبة الخامات المنصرفة علي بنود الاعمال سواء التي تقوم بها الشركة او مقاولي الباطن وصلا للتحليل المالي للمشروع و تقييم ارباح المشروع

[display-posts title=”مقالات مرتبطة أخرى” excerpt_more_link=”true” posts_per_page=”6″ exclude_current=”true” tag=”المقاولات” include_excerpt=”true” image_size=”thumbnail” excerpt_length=”20″ excerpt_more=”المزيد” no_posts_message=”للاسف لا يوجد مقالات مرتبطة بهذه المقاله”]